تزنيت | جبهة مدنية تراسل وسيط المملكة لمراجعة مشروع منتزه “الأطلس الصغير”

تزنيت – الأسبوع

    وجهت الجبهة المدنية الموحدة الرافضة لإحداث المنتزه الطبيعي “الأطلس الصغير” بإقليم تزنيت وبعض المناطق بسوس، طلبا إلى مؤسسة وسيط المملكة، بغرض استصدار قرار واضح من وزارة الفلاحة بخصوص هذا المنتزه الذي يصادر أراضي زراعية من فلاحين وسكان المنطقة.

واعتبر المواطنون والنشطاء في هذا الطلب أنفسهم متضررين من خطورة أثار القرار الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، والقاضي بإجراء البحث العلني لإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الغربي، مبرزين أن المنتزه المراد إحداثه يمس حقهم في استغلال أملاكهم على الوجه الذي يحمي حقوقهم التاريخية في الأرض.

وأكد المتضررون أنهم ينتمون إلى منطقة الأطلس الصغير الغربي، ولهم أملاكهم الخاصة المحفظة منها وغير المحفظة، والمتوارثة أبا عن جد لقرون خلت، وارتباطهم بها يجسد هويتهم الثقافية والتاريخية وتكريسا لروح الانتماء للوطن، مطالبين مؤسسة الوسيط بالتدخل من أجل رفع الضرر الذي لحق بهم، وكشفوا أنهم منفتحين على أي مشاريع تنموية حقيقية تنصب على شروط تنموية بالمنطقة، وفك العزلة، بما يكفل حماية حقوقهم الثقافية والتاريخية والاقتصادية وأعرافهم وتقاليدهم الدينية وتراثهم المادي واللامادي.

وسبق لفعاليات تنسيقية “أكال”، أن تقدمت بتظلم إداري إلى وزير الفلاحة يوم 14 ماي 2024، مطالبة بسحب القرار وفقا لقانون المسطرة المدنية والقانون المحدث للمحاكم الإدارية، مستندة إلى عدم دستورية القرار وافتقاده للشرعية، ومساسه الخطير بالحقوق التاريخية المكفولة دستوريا للساكنة، داعية إلى إلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارة الفلاحة في الجريدة الرسمية، عبر إصدار قرار آخر يراعي خصوصيات المنطقة وممتلكات السكان.