الرباط – الأسبوع
يعاني مجموعة من الصيادين في أكادير من صعوبات كبيرة في ممارسة مهنتهم، بسبب الاختلالات التي تعتري قطاع الصيد البحري بالمناطق الجنوبية للمغرب.
ويطالب مهنيو الصيد بأكادير رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بفتح تحقيق في ما اعتبروه “التنقيل غير المنصف” لمندوب الصيد البحري مصطفى أوشكني، الذي – بحسبهم – راح ضحية جشع لوبي التهريب والصيد الغير قانوني والغير منظم، موضحين أن تنقيل المندوب انتقامي هدفه فرملة الإصلاح الذي دشنه بميناء أكادير وأعطى أكله بالأرقام.
وكشف المهنيون أن هذا اللوبي لديه امتدادات عميقة استطاع بها أن يؤثر في دوائر القرار بالرباط، ويقوم بنقل المندوب القادم لميناء أكادير من ميناء مدينة الداخلة، التي حقق فيها نتائج جيدة، مستغربين من تغيير إطار أحدث خلخلة في قطاع الصيد، وحارب ظاهرة الزيادة في سعة المراكب عند بنائها، حيث يعمد لوبي القطاع إلى إعادة بناء بالزيادة في مقاساتها ليتم رفع حمولاتها، مع العلم أن هذه الأفعال مخالفة للقوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري.
وأضاف المهنيون، أن المندوب تمكن من تصحيح الأوضاع وحقق نتائج جيدة خلال ظرف سنتين، بعدما أرغم الجميع على بيع الأسماك بالسوق، الأمر الذي لم يعجب المضاربين، لكن بعد رحيله عمت الفوضى والعشوائية، وتراجعت “المصايد على مستوى الأخطبوط والأسماك السطحية الصغيرة، خاصة السردين، الذي تراجعت مصايده بشكل خطير على مستوى ميناء العيون ومصيدة التناوب بالداخلة، أكبر مركز للصيد بجنوب المغرب، كما تراجع صيد الرخويات مثل الأخطبوط والسيبيا”.
وأكد هؤلاء الصيادين أن هناك تدهورا بارزا في أوضاع الصيد بالجنوب بسبب مجموعة من العوامل، أهمها نضوب الثروات السمكية والفوضى التي يشهدها القطاع، وعدم احترام الكمية المسموح باصطيادها، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مطالبين رئيس الحكومة بالتدخل وإنقاذ قطاع الصيد البحري من الإفلاس.
وفي موضوع آخر، يعد سعر المحروقات من المشاكل التي يطالب المهنيون بمعالجتها وخفض ثمنها، لاسيما وأنه يؤثر على الإنتاج وعلى المهنيين داخل مختلف المناطق المغربية، وأضحى يعرقل عملية الصيد اليومية.
