تقرير برلماني يسجل تجاوزات خطيرة في مقالع الرمال

الرباط – الأسبوع

    تستعد اللجنة الاستطلاعية المكلفة بالمقالع، طرح تقريرها على لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، لمناقشته والكشف عن خلاصاته التي تتضمن تجاوزات وخروقات تستوجب إحالتها على القضاء لربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة الاستطلاعية رصدت عدة اختلالات وتجاوزات تتعلق بتبديد المال العام، تتطلب محاسبة المسؤولين السابقين عن القطاع، حيث يتم التلاعب بالكميات المستخرجة من عمليات “الدراكاج” في العديد من المقالع، والتي في ظاهرها تحمل بعدا بيئيا، لكن الهدف من ورائها هو نهب الرمال.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويدعو التقرير البرلماني إلى التدقيق في الرخص التي منحت للأشخاص الذين كانوا يقومون بعمليات “الدراكاج” وكميات الرمال المستخرجة والشروط المعمول بها، والتحقق من أن الكميات المستخرجة هي نفسها المعلن عنها، والتي تؤدى عنها الضريبة، والمسار الذي تقطعه هذه الشحنات وأضرارها على البيئة، ومجالات استعمالها، مشددا على ضرورة البحث في جميع التفاصيل المتعلقة بتدبير مقالع الرمال.

تتمة المقال تحت الإعلان

في هذا الإطار، كشفت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش، أن مداخيل حوالي 3 آلاف مقلع على الصعيد الوطني، خلال الفترة ما بين 2016 و2021، لا تتعدى 3.6 ملايير درهم، وهو رقم ضعيف جدا بالنظر لما يستخرج من هذه المقالع، معتبرة أن الرقم المالي يؤكد حجم الانفلات من المراقبة والضبط والفساد المعشش في هذا القطاع.

وقالت في سؤال شفوي للوزير نزار البركة، أن العديد من الجماعات الترابية التي توجد فيها هذه المقالع، تحصل فقط على فتات من العائدات المالية، داعية إلى اتخاذ إجراءات ناجعة وصارمة لعقلنة استغلال هذه المقالع، والحد كذلك من أضرارها الإيكولوجية على المجالات الترابية.

كما طالب بعض النواب وزير التجهيز والماء، ببرمجة موعد مع لجنة برلمانية لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول المقالع.