جمعويون يطالبون بإنهاء فوضى تدبير مواقف السيارات في العرائش
العرائش – الأسبوع
تقدمت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بشكاية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطلب منه التدخل لمتابعة ملف مواقف السيارات بمدينة العرائش، قائلة: “إن دفتر التحملات الخاص باستغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية بجماعة العرائش، والذي يحمل توقيعكم، لم ينفذ على أرض الواقع وتتم مخالفة أهم بنوده التي تهم المستهلكين سائقي السيارات، سواء القاطنين بالمدينة أو المواطنين من مدن مغربية أو سيارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج وحتى زوار المغرب القادمون للسياحة”.
وأشار نفس المصدر إلى عدم إشهار أثمنة الوقوف، التي حددها القرار الجبائي حسب كل حصة، وعدم استعمال تذاكر الأداء تحمل طابعا يشار فيها إلى تاريخ وساعة الوقوف وكذا واجب الوقوف، معتبرا أنها تدخل في جنحة النصب والاحتيال على المستهلكين، وهي مخالفة صريحة لما جاء في الفصل الخامس عشر من دفتر التحملات.
وطالبت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بتطبيق القانون وفرض بنود كناش التحملات وإشهار أثمنة الوقوف تبعا للالتزام الموقع من طرف الفائزين بالصفقة والمصادق عليه بالملحقات الإدارية، والذي يتعهد فيه صاحب الصفقة باحترام الأثمنة وفي حالة الإخلال بالالتزام يحق للإدارة اتخاذ ما تراه مناسبا.
