أسئلة تنظيم سوق الغاز الطبيعي تحاصر الوزيرة بنعلي

الرباط – الأسبوع

    تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسؤال كتابي إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يتعلق بغياب إطار تشريعي ينظم سوق الغاز الطبيعي المسال بالمغرب.

ودعا رئيس المجموعة، عبد الله بوانو، الحكومة إلى الكشف عن أسباب عدم تضمينها لملاحظات مجلس المنافسة حول مشروع قانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، خاصة المتعلقة بتنظيم قطاع الغاز الطبيعي المسال وإحالته على البرلمان، والكشف عن الإجراءات والآليات التي تعتمدها للرقابة على دخول شركات لا تحترم سيادة المغرب على هذا القطاع الحيوي، وأوضح أن الحكومة كانت قد أعلنت عن دخول المغرب في السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، من خلال خطة ساهمت في تأمين وصول الغاز الطبيعي المسال لمحطتي تهدارت وعين بني مطهر، لإنتاج الطاقة الكهربائية، واللتين تستهلكان قرابة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بعد انتهاء مدة الاتفاق المتعلق بإمدادات الغاز الجزائري إلى المحطتين نهاية سنة 2021.

وقال بوانو أن وزارة الانتقال الطاقي عملت على استثمار 29.4 مليار درهم ما بين سنتي 2000 و2021 للتنقيب عن الغاز الطبيعي، تم خلالهما حفر 67 بئرا وتم العثور في 49 منها على الغاز الطبيعي، مع توقع قدرة إنتاجية مهمة بكل من تندرارة، تقدر بحوالي 300 مليون متر مكعب، وحقل أنشوا، تقارب 3 تريليون متر مكعب، مما ساهم في جلب استثمارات أجنبية جديدة، وتوسيع مجال التنقيب والبحث عن الهيدروكاربورات، أمام مجموعة من الشركات الأجنبية المتخصصة في التنقيب، إلى جانب إبرام اتفاقيات وعقود استغلال طويلة الأمد معها، بحصة استغلال لحقول الغاز تتجاوز في بعض الحالات حصة الدولة المغربية.

وكشف نفس المصدر، أن وزارة الانتقال الطاقي وقعت على اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، من أجل تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج 52 في المائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتعزيز البنية التحتية الوطنية للغاز بهدف الرفع من الإنتاجية وتقليص التبعية الطاقية، وذلك لتلبية الحاجيات الوطنية لمدة 20 سنة المقبلة.