بقلم: عبد الرفيع حمضي

    باكرا، باستديو راديو “لوكس” بالدار البيضاء يوم الجمعة 9 فبراير، شاركت في برنامج خصص للحديث عن 20 سنة من عمل هيئة “الإنصاف والمصالحة”، وخصوصيتها المغربية كتجربة للعدالة الانتقالية، ولماذا اختار روادها الحقيقة السياسية عوض الحقيقة القضائية؟ وأيضا لتقديم جرد لحصيلتها وحصيلة عمل لجنة متابعة التوصيات، سواء في مجال كشف الحقيقة، أو العدالة، أو جبر الضرر الفردي والجماعي، أو في ضمان عدم التكرار أو حفظ الذاكرة، مع الإشارة إلى أنه لم يعهد لسلطة حكومية بهذه المتابعة، بل للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أي المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة حقوقية عمومية مستقلة، وقد شكل هذا التكليف إضافة نوعية لتجربة العدالة الانتقالية في العالم.

لقد قرأت 10% من هذا المقال نظرا لتوفره حاليا في الأكشاك

لإتمام القراءة، بإمكانكم اقتناء العدد الحالي من جريدة الأسبوع الصحفي بجميع أكشاك المغرب أو الاشتراك و متابعة الاطلاع الآن على جميع مقالات “الأسبوع الصحفي”  مباشرة عبر الموقع !

الاشتراك في النسخة الرقمية