العلمي وميارة يعلنان التشبث بالأخلاقيات في إعلان حصيلة البرلمان
الرباط – الأسبوع
كشف رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، عن حصيلة المجلس خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023-2024، معتبرا أنها فترة غنية بالإنتاج على مستوى المؤسسة التشريعية في إطار تفاعلها مع ما اغتنى به المسار الإنمائي والمنجز السياسي والاقتصادي والحقوقي والثقافي والبيئي.
وتحدث العلمي عن مضامين الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال الندوة الوطنية التي نظمها البرلمان في يناير الماضي بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان عام 1963، مضيفا أنه تم فتح ورش مدونة الأخلاقيات البرلمانية، بهدف تخليق الممارسة البرلمانية، وإيثار الصالح العام، ولتكون من أرقى مدونات الأخلاق والسلوك المعتمدة في البرلمانات الوطنية.
وحسب العلمي، وبالنسبة لحصيلة المجلس، فقد عرفت الدورة التشريعية الأولى عقد 62 جلسة أسبوعية من الجلسات العامة المخصصة لأسئلة أعضاء المجلس وأجوبة أعضاء الحكومة، تم خلالها برمجة 1849 سؤالا، بلغ عدد الأسئلة الكتابية 14 ألفا و640، أجابت الحكومة عن 10 آلاف و292 سؤالا منها، بنسبة بلغت 70 %، فيما بلغ عدد جلسات رئيس الحكومة حول السياسات العامة، 12 جلسة.
وصادق المجلس على 111 مشروع قانون وست مقترحات قوانين، منها 18 مشروع قانون خلال دورة أكتوبر 2023-2024، كما تمت المساهمة في مشاريع القوانين، منها قوانين المالية التي بلغت تعديلات المجلس عليها 764 تعديلا قبلت منها الحكومة 105.
وقال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن الشأن الاجتماعي يعد الجزء الأهم من الهوية المتجلية للمجلس الذي يحظى دستوريا بالأسبقية في دراسة مشاريع القوانين التي تمس في العمق القضايا الاجتماعية، مبرزا أن المجلس صادق خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية على 23 نصا تشريعيا، أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2024، ونصان يتعلقان بالمساعي الوطنية لمواجهة أثار زلزال الحوز، يتضمنان الإطار القانوني لتنزيل التعليمات الملكية المتعلقة بالتكفل بالأطفال ضحايا الزلزال ومنحهم صفة مكفولي الأمة، وإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.
وتقدمت مكونات المجلس المختلفة بما مجموعه 454 تعديلا على النصوص المصوت عليها، تم تقديمها ومناقشتها، لتتم في النهاية الموافقة على 91 تعديلا (73 منها على مشروع قانون المالية)، بينما تم سحب 303 تعديلات في إطار توافقي، وتم رفض 60 أخرى بالتصويت.
