سقوط صديق الراضي في سيدي يحيى الغرب

سيدي يحيى الغرب – الأسبوع

    قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، متابعة الرئيس السابق لجماعة سيدي يحيى الغرب، علي المليح، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، رفقة موظفين من الجماعة، في حالة سراح، بتهمة تبديد أموال عمومية.

وقرر الوكيل العام للملك إحالة رئيس جماعة سيدي يحيى الغرب السابق ومدير المصالح بالغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة، على قاضية التحقيق، من أجل تعميق البحث، بعد توصله بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والذي كشف عن مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الإدارية والمالية خلال رئاسة المليح لجماعة سيدي يحيى الغرب في الفترة ما بين 2019 و2021.

وقد كشف تقرير مفتشية وزارة الداخلية، عن اختلالات في الصفقات العمومية وسندات الطلب، إلى جانب عدم الالتزام بمقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات فيما يتعلق بتحديد الطلبات والسندات، وأجل التنفيذ وتاريخ التسليم وشروط الضمان، وغياب مبدأ المنافسة، والاقتصار على التعامل مع نفس الشركتين رغم اختلاف مواضيع سندات الطلب.

وسجل التقرير خروقات في التعمير عبر منح بعض رخص السكن، والتقاعس في استخلاص رسوم ومستحقات الجماعة من مكتري المحلات التجارية المتخلفين عن أداء المبالغ والمحكوم عليهم بالإفراغ، والتي تصل إلى 100 مليون سنتيم.

كما رصدت اللجنة عدم الحفاظ على أرشيف الجماعة بعد ضياع العديد من الوثائق المتعلقة بالتدبير المفوض، وسندات الطلب، واختلالات في تدبير المخزن الجماعي.