وثيقة تؤكد الحجز على ممتلكات البرلماني السيمو

الرباط – الأسبوع

    يتم تداول وثيقة في مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن صدور أمر قضائي من قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بـ”الحجز على أموال وممتلكات البرلماني ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، محمد السيمو، على خلفية التحقيق معه”.

وتشير الوثيقة إلى صدور قرار قضائي يوم 26 دجنبر 2023، بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات، المملوكة للبرلماني محمد السيمو، والتي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له”.

تتمة المقال تحت الإعلان

وتضمن قرار قاضية التحقيق “جرد جميع كشوفات الحسابات البنكية المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم”.

تتمة المقال تحت الإعلان

ومن المرتقب أن يمثل البرلماني السيمو يوم 2 فبراير أمام قاضي التحقيق في قضية “تبديد أموال عمومية”، بعدما قرر متابعته رفقة 12 شخصا من بينهم مستشارين وموظفين بالجماعة الحضرية في حالة سراح.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الإجراءات القضائية عادية ومعمول بها بالنسبة لجميع المنتخبين، ولا تعني إدانة البرلماني السيمو، خاصة وأن القضية لا زالت في طور التحقيق.