مطالب بتحريك الملف القضائي لأغنى جمعية بالمغرب

الرباط – الأسبوع

    طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، القضاء، بإخراج ملف جمعية المشاريع لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، التي يترأسها أحمد خليل بن إسماعيل، نائب الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.

وكشف الغلوسي أن الفرع الجهوي للجمعية سبق أن تقدم خلال سنة 2018 بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضد مسؤولي جمعية المشاريع لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأضاف أن ميزانية هذه الجمعية تقدر بما يناهز 17 مليار سنتيم سنويا، تستخلص نسبة 1 في المائة من رقم معاملات شركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في المغرب، وأكد أن رئاسة هذه الجمعية يتولاها شخص واحد منذ ما يفوق ثلاثة عقود (30 سنة)، وهو ما جعل بعض أعضائها الذين تواصلوا مع الجمعية المغربية لحماية المال العام يعتبرون أن الجمعية تفتقر لأبسط قواعد الشفافية والنزاهة في تدبير حياتها التنظيمية والمالية من خلال إبرام صفقات وإنجاز أشغال مشكوك في صحتها وسلامتها القانونية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وتابع الغلوسي موضحا: إذا تبين خلال البحث القضائي وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع، فإننا نجدد طلبنا للوكيل العام للملك بعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في هذه القضية.