اتهام النقابات بالتهام 2000 مليار سنتيم
الرباط. الأسبوع
طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم /التوجه الديمقراطي، الحكومة، بفتح تحقيق في الأخبار المتداولة حول توصل النقابات التعليمية بـ 20 مليار درهم (حوالي 2000 مليار سنتيم) مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023، بعدما تداول بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر.
وأدان المكتب الوطني للنقابة التعليمية ما وصفها بـ”أشكال التضليل والبلطجة والكذب والبهتان في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف النقابات المناضلة وسمعة مناضليها ومناضلاتها”، داعيا الحكومة إلى توضيح قضية الدعم المالي الممنوح للنقابات أمام الرأي العام، وتمكين النقابات التعليمية الخمس بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023، مطالبا بمعالجة الملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة.
وشدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات بمحضر اتفاق 26 دجنبر 2023 والمحاضر والاتفاقات السابقة، وخصوصا منها الإشراك الفعلي والجاد لممثلي النقابات التعليمية الخمس في إعداد مشاريع النصوص التطبيقية للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والتعاطي الإيجابي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة، مع السعي إلى معالجتها بنجاعة وفعالية، بما يستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية.
وطالب أيضا بالحفاظ على مكتسب التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023، والزيادة العامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمن فيهم المساعدين التربويين والأطر المشتركة التي ستدمج، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين: 750 درهما في فاتح يناير 2024 و750 درهما فاتح يناير 2025، مع التزام الحكومة بتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والإطار المختص التربوي، والإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي.
