بيع “دار الموظف” بإنزكان عبر المزاد العلني يضع المستفيدين أمام مصير مجهول

إنزكان. الأسبوع
قررت المحكمة التجارية بإنزكان، وضع المشروع السكني “دار الموظف” المتواجد بعمالة إنزكان، والذي أنجز بين دوار الصويري والدشيرة، في المزاد العلني، عبر إجراء خبرة وتقييم لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع المشروع.
وعين رئيس المحكمة خبيرا قضائيا وطنيا مقبولا لدى المحاكم، من أجل إجراء خبرة على العقار المحجوز الذي شيد فوقه المشروع السكني “دار الموظف”، بناء على طلب شركة عقارية تقدمت بشكاية من أجل مباشرة عملية بيع المشروع، والأرض مع العمارات السكنية التي تم بناؤها.
وحدد تقرير الخبير القضائي الذي قام بالمعاينة، بحضور رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، القيمة المالية للمشروع السكني، في حدود مليارين و432 مليون سنتيم، بينما تم تحديد القيمة الإجمالية في 3 ملايير و732 مليون سنتيم.
ويضع بيع مشروع “دار الموظف” الأشخاص المستفيدين، أمام مصير مجهول، بعدما قدموا مبالغ مالية مهمة من أجل الاستفادة من هذا المشروع، الذي عرف اختلالات في عملية تفويت الشقق السكنية والمحلات التجارية، حيث أن عملية الخبرة لم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي يتوفر عليها المستفيدون.



