فاجأتنا الانتخابات التشريعية الماضية بتهاوي من كانوا في الماضي أُسُسَها الرئيسيين، فتجددت الهندسة الخرائطية الحزبية في دائرتي الرباط: المحيط وشالة، اللتان تتكون منهما الخمس مقاطعات التي يتفرع منها مجلس الجماعة والعمالة، وهذه الهيكلة الجماعية تتحكم فيها اليوم 3 أحزاب: التجمع الوطني للأحرار على الجماعة ومقاطعتين، والأصالة والمعاصرة على الجهة ومقاطعتين، والاستقلال على العمالة ومقاطعة. هذا التحالف الجماعي يوافق التعاضد المنسجم مع مكونات الخريطة الحكومية السابقة، وقد تغيرت أخيرا بإقصاء الأحرار، وتعويضه بأحزاب من الكتلة، مما حتم عليه أن ينزوي في المعارضة، وهذا سيؤثر على موقعه الجماعي الحالي، بيد أنه لاحت من الآن بوادر انشقاقات في صفوف أعضاء المجالس التجمعية، ستتلوها – دون شك – في الأسابيع القادمة انسحابات علانية وموثقة لفك الارتباط رسميا للالتحاق بأحزاب التكتل الجديد، وقد تُعزِّز الانتخابات الجماعية المقبلة موقع الحزب الحاكم ليترأس الجماعة بأغلبية مريحة، ويسانده وصيفه في التكتل الحكومي وعينه على الجهة، وقد يكتفي حزب “الوردة” بمجلس العمالة، وعلى هذه الخريطة التي لن تتشكل إلا بترتيب هندسة المقاطعات الخمس، التي خبرت في الماضي البعيد سياسة “الورود” كما امتحنت في الوقت الحالي سرعة “الجرار” وميكانيزماته، ودقة الضبط في “الميزان” لقدماء المؤسسين لبلدية الرباط، والذين لم يترأسوا قط هذه البلدية، الجماعة حاليا. على ضوء هذه التخمينات وهذه التشكيلة الجديدة للهندسة الحزبية في الرباط، نتوقع لمة محلية من المثلث الرئيسي المشكل للمربع الحكومي لقيادة العاصمة بثقل المسؤولية التي تواكب مشاريعها الكبرى ومرافقها الحيوية وفضاءاتها الترفيهية وجمالية بناياتها، ومحاربتها للعشوائية في كل الميادين، حتى أنها، وهذا شيء عجيب: وسعت شاطئها وجهزت ساحلها، وتجاهد لإحداث “ريفييرا” على طول حوالي 24 كلم… إلخ، وهذه المشاريع والأوراش من الإنجازات الملكية، فماذا عسى أن تضيف المجالس المقبلة في سنة 2027؟ وهل نضجت فكرة استثناء العاصمة بقانون خاص بها؟ وهل المقبلون قادرون على تنظيم تظاهرة المونديال وقد انطلق العد العكس لذلك ؟
