أزمة عقارية في طنجة تضرب المقاولين بعد متابعة العمدة
طنجة – الأسبوع
خلقت قضية عمدة طنجة منير الليموري، عقب اعتقاله في قضية أوراق الانتخابات، أزمة في سوق العقار بالمدينة، إلى جانب الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
فمنذ اعتقال العمدة برزت مشاكل في المشاريع والأوراش العقارية التي في حاجة إلى تسوية إدارية ورخص، إذ ترك توقيف الليموري فراغا إداريا أثر على إجراءات الرخص والمساطر المتعلقة بالجماعة.
وفي ظل هذا الوضع، فضل مجموعة من المنعشين العقاريين تعليق أنشطتهم العقارية والتجارية إلى حين تسوية الأمور بالمجلس الجماعي وانتخاب رئيس ومكتب جديد، للإشراف على المجلس في ظل الخلاف الدائر بين المنتخبين حول الاسم الذي سيخلف الليموري.
ويعاني قطاع العقار منذ عدة سنوات من كساد تجاري وصعوبة في تسويق الشقق السكنية، بسبب ارتفاع التكلفة وقلة البيع وعدم إقبال المواطنين على اقتناء الشقق، ما يزيد من الصعوبات ويخلق أزمة في القطاع، وهو ما دفع العديد من رجال الأعمال إلى التراجع عن الاستثمار عقب اعتقال العمدة وتوقف الرخص.
