أساتذة يقاطعون الدخول الجامعي بأيت ملول

أيت ملول – الأسبوع

قرر العديد من أساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية بأيت ملول ضمن النقابة الوطنية للتعليم العالي، تعليق الدخول الجامعي بسبب الوضعية التي تعرفها المؤسسة في ظل المرحلة الانتقالية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وجاء هذا التصعيد بسبب التخبط الشامل الذي رافق تنزيل مرسوم تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى كليتين، وما خلفه من تداعيات سلبية على السير العادي للمرفق العمومي وتأثيره المباشر على وضعية الأساتذة وحقوقهم، حيث حمل الأساتذة المسؤولية لإدارة الكلية، بسبب “التنصل من التزاماتها السابقة” وفق تعبيرهم، خاصة تلك المتفق عليها في اجتماع العاشر من شتنبر الماضي، والمتعلقة بتوطين الشعب وتثبيت رؤسائها، رافضين قرارات الإدارة الانفرادية المتعلقة بالبرمجة الزمنية للدروس، والتي تمت خارج الضوابط الأكاديمية وتطاولت على صلاحيات الشعب.

وحسب البيان، فقد تم إقصاء الأساتذة من اختيار مواد التدريس، وإدراج أسماء أساتذة لم يعودوا ينتمون للكلية، واعتماد استعمالات زمن قديمة ومربكة جعلت الطلبة يجهلون أفواجهم ومساراتهم الدراسية التي تم حذف بعضها رسميا، مشيرا إلى الحرمان من التعويضات والمستحقات المالية الخاصة بتعويضات الدروس الإضافية والإشراف على أطروحات الدكتوراه التي تمت في ظل الكلية السابقة، وتجاهل الإدارة لتفعيل مشاريع الماسترات الجديدة التي حظيت بموافقة الوكالة الوطنية للتقييم.

ويطالب الأساتذة بسحب البرمجة الزمنية وتعيين منسقي الدراسات لافتقارهما للسند القانوني والتنظيمي، مع الإسراع بتثبيت الشعب وإحداث هياكل الكلية، وصرف كافة التعويضات المستحقة فورا لتجنب المزيد من التصعيد.