انطلقت أشغال دورة أكتوبر لجماعة الرباط وأهم نقطة فيها: دراسة ومناقشة مشروع وثيقة ميزانية الجماعة عن سنة 2027، وإذا صودق عليها، فستكون آخر سياسة مالية للمجلس يودع بها انتدابه المنتهي في أواخر الصيف المقبل، ولحد اليوم، لم تتسرب أي معلومة عن هذا المشروع الذي يقال أنه سيكون استثنائيا بمداخيله، وقد يحقق حوالي 200 مليار من السنتيمات. هذه الطفرة المالية غير المسبوقة ترتب العاصمة ثاني مدينة في المملكة بعد الدار البيضاء، التي تتربع جماعتها على ميزانية بحوالي 500 مليار على 8 عمالات، وتساويها مع محاصيل مراكش بحوالي 200 مليار، وتتجاوز أرصدة مدينة طنجة..
فالميزانية الحالية للجماعة، بكل أجزائها، تتعدى 180 مليار سنتيم، بعدما كانت في سنة 2020 حوالي 100 مليار؛ هذه القفزة الكبيرة في المحاصيل تتوقع أن يختم المجلس ورئيسته تسييرهما الميزانياتي برقم غير مسبوق قد يصل إلى 200 مليار، كما ننتظر أن يكون فائض هذه السنة 2026 في دورة فبراير القادمة، جد مميز عن كل السنوات الماضية.
وما كان لهذه القفزة التي واكبت ورافقت تطورا منقطع النظير في كل مرافق العاصمة، أن تحقق ما حققته لولا التدبير الموفق للوالي، الذي توج الرباط عاصمة عظيمة؛ هذه العظمة تتجسد ليس في المشاريع والأوراش الكبرى فحسب، ولكنها اقتحمت حتى التنظيم المالي فرشّدته وضبطته وجعلته في خدمة الرباطيين، وبالوضوح التام، وأبانت عن حسن الترتيبات المتخذة للسهر على أموال الرباطيين في المداخيل وفي النفقات، وعلى ضوئه سيتابع الناس مجريات دورة أكتوبر الحالية التي ستحدد آخر وثيقة مالية عن سنة 2027، وهي السنة الختامية للمجلس الجماعي، وفي بدايتها خلال دورة فبراير، سيفصح عن سياسة تدبيره المالي، إما بفائض يشهد على حسن التدبير، وإما بعجز يوثق مسيرة مفلسة في هذه السياسة المالية.
وسنكون فخورين ومعتزين بأن يساير هذا المجلس نهضة العاصمة في كل المجالات لتشمل الوضع المادي كاستراتيجية حتمية لإنجاح أوراشها.. فهل يتوفق مجلس جماعة الرباط في ذلك ؟
