حل البرلمان الإسباني يلغي مشروع منح الجنسية للصحراويين ويعيده إلى نقطة الصفر..

عبد الله جداد – العيون

في قرار لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، غير معالم الخريطة السياسية بداية الأسبوع الجاري، بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة يوم 29 نونبر المقبل، وهو ما ترتب عنه حل البرلمان بغرفتيه. هذا القرار سيؤدي بشكل مباشر إلى تجميد كل مشاريع القوانين التي كانت قيد المناقشة، ومن بينها مشروع القانون الخاص بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل سنة 1976 وأبنائهم.

تتمة المقال تحت الإعلان

وبموجب القانون الإسباني، فإن حل البرلمان يعني السقوط التلقائي لجميع المقترحات غير المصادق عليها، ولا يمكن استئناف مناقشتها من حيث توقفت، بل يجب إعادة تقديمها من جديد وبدء المسار التشريعي من الصفر، وبذلك، يكون مشروع الجنسية قد أحيل حاليا على الأرشيف البرلماني، في انتظار مبادرة برلمانية جديدة بعد تشكيل البرلمان القادم.

وكان التصويت على مرسومي الإسكان، نقطة التحول المباشرة التي سبقت قرار حل البرلمان؛ فقد رفض النواب، يوم الجمعة الماضية، الإجراءات التي اقترحتها الحكومة لمواجهة أزمة السكن المتفاقمة منذ سنوات، مع عدم كفاية المعروض من المساكن لتلبية الطلب، وارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل.

ولم يأت الرفض من حزب الشعب، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب “فوكس” اليميني فقط، بل انضم إليهما حزب “معا من أجل كتالونيا”، الذي كان من القوى التي ساعدت سانشيز في الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة بعد انتخابات 2023، قبل أن يتحول لاحقا إلى صفوف المعارضة.

وأعطى سقوط المرسومين مؤشرا جديدا على محدودية قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها، خصوصا وأن أزمة السكن تحولت إلى واحدة من أكثر القضايا إلحاحا بالنسبة للإسبان، ودفعت إلى احتجاجات واسعة خلال الأيام الأخيرة، حسب ما تناقلته عدة وكالات.