طعون المحكمة الدستورية تهدد مقاعد البرلمان

الرباط – الأسبوع

بدأت المحكمة الدستورية في التوصل بالطعون المرتبطة بالانتخابات التشريعية وما رافقها من اختلالات، التي دفعت بعض المرشحين لاستغلالها لإسقاط خصومهم من المقاعد البرلمانية والمطالبة بإجراء انتخابات جزئية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وتوصلت المحكمة بستة طعون إلى حد الآن، ومن المرتقب أن ترتفع طلبات الطعون خلال الأسابيع المقبلة مع عودة المحامين إلى ممارسة أنشطتهم، وفي ظل استمرار الآجال القانونية إلى غاية 25 أكتوبر الجاري.

ويستند أصحاب الطعون إلى عدة أسباب في تقديم طلباتهم للمحكمة الدستورية، من بينها عدم توصلهم بالمحاضر من مكتب التصويت، والملاحظات والفوارق في الأصوات داخل نفس مراكز التصويت، عبر جمع العديد من الدلائل والتسجيلات وتقديمها في ملفات الطعون المقدمة للقضاء الدستوري.

وحسب القانون المنظم للمحكمة الدستورية، فإن أجل الطعن يمتد إلى ثلاثين يوما بعد ظهور النتائج، كما أن المحكمة تنظر في الطلبات والقضايا المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب في سنة.