تقييم المجموعات الصحية الترابية يضع التهراوي أمام المساءلة

الرباط – الأسبوع

بعد مرور سنة على الانطلاقة الفعلية لتجربة المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي التجربة التي تشكل أحد مكونات إصلاح المنظومة الصحية، يطرح سؤال لدى الأطر الصحية والممرضين في مختلف النقابات حول الالتزامات الاجتماعية التي وعدت بها الوزارة الوصية، التي يوجد على رأسها أمين التهراوي، منذ اتفاق دجنبر 2024.

تتمة المقال تحت الإعلان

في هذا الإطار، انتقدت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، استمرار عدد من الملفات المهنية والاجتماعية دون حلول ملموسة، رغم تعدد للقاءات والمراسلات وقنوات الحوار والترافع، معتبرة أن الوضع يستدعي الانتقال من مرحلة الانتظار إلى التعبير الاحتجاجي المنظم والمسؤول.

وكشفت النقابة غياب شروط الحوار الجاد ومأسسته في تدبير شؤون الشغيلة الصحية داخل بعض المجموعات الجهوية، مثل مجموعة سوس ماسة، مشيرة إلى أن بعض الحركات الاستثنائية وتوزيع الموظفين بعد تنزيل الهيكلة الجديدة، تسببت في احتقان ونزاعات مرتبطة بعدم الاستقرار المهني والوظيفي لبعض العاملين.

وطالبت باحترام الحياد الإداري وتكافؤ المعاملة بين مختلف التنظيمات النقابية، وإيقاف “التضييق أو الاستهداف” بسبب العمل النقابي، رافضة تفويت الخدمات الصحية العلاجية الأساسية للقطاع الخاص، داعية إلى تحسين ظروف العمل والعرض الصحي وتقليص آجال انتظار المرضى، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات ومستلزمات العمل، وصرف التعويضات والمستحقات، كما رصدت إشكالات مصاحبة للانتقال الإداري من التدبير المركزي إلى الحكامة الجهوية المستقلة، مطالبة بإقرار منحة مردودية دائمة وعادلة وصرفها، وتسوية المستحقات والمتأخرات المالية، وتوظيف خريجي معاهد ISPITS وIFPS، إلى جانب تنظيم حركة انتقالية جهوية وداخلية وخارجية شفافة.

وترى العديد من النقابات الصحية أن عملية تنزيل القانون رقم 22.08 ونشاط المجموعات الصحية الترابية، تم بدون مصاحبة ومواكبة من طرف الوزارة الوصية والإدارة المركزية لتجنب التعثرات، والإشكالات المطروحة التي تؤثر على استقرار الأطر الصحية وتضمن حقوقها المهنية والاجتماعية.