الجديدة – الأسبوع
يعاني العديد من المواطنين والطلبة في مدينة الجديدة، من صعوبة كبيرة في التنقل على متن سيارات الأجرة الصغيرة، التي تفرض تسعيرة خاصة، لا سيما بالقرب من محطة القطار وفي بعض الشوارع الرئيسية.
ومن أبرز مظاهر فوضى سيارات الأجرة الصغيرة، عدم تحديد تسعيرة واضحة للرحلات وعدم استعمال العدادات، مما يجعل المواطن تحت رحمة السائق الذي يحدد الثمن الذي يريد، كما يجد الزبائن صعوبة في العثور على “طاكسيات” قرب المحطة، مما يدفع بعضهم للمشي مسافة بعيدة للبحث عن وسيلة نقل.
ومن بين السلوكات التي تضر بالمواطنين أيضا، لجوء السائقين لفرض عشرة دراهم كتعريفة موحدة لرحلة قصيرة من محطة القطار إلى حي المطار، رغم أن المسافة لا تتطلب هذا الثمن، في واحدة من مظاهر التسيب والفوضى التي يفرضها السائقون.
وتطرح هذه المسألة العديد من التساؤلات لدى المواطنين حول مدى احترام التسعيرة القانونية في ظل عدم استعمال العدادات لحماية المستهلك وتطبيق القانون المعمول به في جل المدن الأخرى، ليبقى السؤال مطروحا على سلطة الوصاية والعمالة في مراقبة نشاط سيارات الأجرة الصغيرة، وضبط المخالفات والتجاوزات للقرار العاملي، وفرض غرامات قصد ضبط وتنظيم القطاع وإنصاف الراكب.
كما يعاني الطلبة والتلاميذ الذين يدرسون في الكليات والمدارس العليا ومؤسسات التكوين المهني، حيث يجدون صعوبة بدورهم في التسعيرة التي يفرضها السائقون، مما يدفعهم إلى الاعتماد والبحث عن وسائل نقل أخرى مثل التطبيقات قصد الوصول إلى المؤسسات في الوقت المناسب.
