جهات

الرباط | ضرورة ربط علاقات مع عواصم الدول المعترفة بأراضينا

تجديد دبلوماسية الشعوب

الرباط – الأسبوع

للعاصمة اتفاقيات ومعاهدات موثقة بوثائق رسمية تشهد على الارتباط الأخوي بين العاصمة الرباط وعدد من العواصم العالمية، كما تتيح تبادل الخبرات والاستشارات التقنية، وتعزيز أواصر العلاقات بين مجتمعاتها المدنية والمجتمع المدني الرباطي، وهناك قائمة تتضمن 15 عاصمة وقعت على تنشيط التعاون بينها وبين العاصمة الرباط، لم تفعل منذ زمان بالرغم من التقارب الدبلوماسي بين دولها وبين المملكة، وهذا النشاط يتطلب خبرة في التواصل وحنكة في الأعراف الدبلوماسية وفصاحة في التحدث باللغة الأم، التي صارت متاحة لترجمتها إلى عدة لغات.

تتمة المقال تحت الإعلان

وقد اهتمت الجماعة بهذه الدبلوماسية فأحدثت في مرافقها الإدارية قسما مكلفا بها مؤطرا، ويمكن ترتيب الساهرين عليه بـ”الدبلوماسيين الشعبيين”، حتى ترقى الجماعة إلى مركز للعلاقات بين الشعوب يكون أداة فعالة لتزويد باقي الجماعات، تطلب منها، بأسس ونماذج، كيفية التصرف مع كل حالة دبلوماسية شعبية؛ فهذه الدبلوماسية تختلف عن الرسمية والخاضعة لضوابط معينة، في بعض الأحيان تضفي عليها “الشعبية” لمسة كتمهيد لنسج أواصر تقارب بين البلدين مرورا من حسن العلاقات بينهما.

تتمة المقال تحت الإعلان

والتاريخ يشهد على مدى العقود الماضية، قيام الجماعة بأدوار رائدة في هذا المجال، الذي ينبغي الاستمرار في نهجه حسب سياسة الدولة، لمساعدتها على تحسين وتوطيد والسير بالتوازي مع خطط البلاد، وحبذا لو تتبنى الجماعة نفس التوجه، وتبدأ بمراجعة تقييمية لكل الاتفاقيات المبرمة مع عواصم ومدن منذ سنين، وهي سارية المفعول إلى يومنا هذا، وتشذب الطالح منها والتي لا تعترف بوحدة وطننا، فمن غير اللائق الاستمرار في أخوة مع عاصمة بلدها “يطعن” ولا يحترم وحدتنا الترابية ويتجاهل حدود بلدنا، فينبغي فسخ عقد الأخوة مع عاصمته  وأن لا تعود إلا بالعودة إلى عين العقل بالاستدراك على الفعل الشنيع غير المغفور له من الشعب، ثم معاملة كل دولة تعترف بحدود أراضينا كاملة بالإعلان الصريح عن أخوة الرباط لعاصمتها، وتفعيل التبادل في كل المجالات، بما في ذلك زيارات بين الطرفين، من أكاديمييها ورياضييها ومتقاعديها ومهنييها في مختلف الحرف، حتى يتم بناء صرح متكامل البنيان يستظل بظله كل الراغبين في هذه الأخوة.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويبقى على جماعة الرباط رفع مذكرة إلى السلطة الوصية، لدعم هذا المشروع بميزانية تلبي نفقات هذا الاقتراح مرفقة لقرار موافقة مجلسها على هذا النهج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى