لماذا تخلت الأحزاب السياسية عن معتقلي “جيل زد” ؟
الرباط – الأسبوع
عادت قضية شباب “جيل زد” المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، إلى الواجهة من جديد، بعد انتهاء الأحزاب السياسية من الانتخابات، لتطرح التساؤل على السياسيين ومختلف الفرقاء حول الوعود الانتخابية التي قدموها للشباب، وخاصة فئة “جيل زد”، وضرورة تحقيق طموحاتهم السياسية والإصلاحات التي خرجوا من أجلها للشارع.
اليوم تمر سنة تقريبا على اندلاع حراك “جيل زد”، الذي ساهم في خلق رجة سياسية داخل المجتمع والمشهد السياسي والحزبي، ودفع بالعديد من السياسيين إلى الخروج عن صمتهم والدخول في نقاش سياسي كبير بخصوص الإصلاحات المجتمعية ومحاربة الفساد وتضارب المصالح وإصلاح الصحة والتعليم وتوفير التشغيل وتحقيق العدالة المجالية..
فقد خرجت أمهات شباب “جيل زد” المعتقلين أمام البرلمان، لتحسيس السياسيين والمسؤولين بوضعية أبنائهم الذين تمت محاكمتهم من بينهم من تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في وقفات احتجاجية سلمية أو المشاركة في تأطيرها، ومنهم من تورطوا في أعمال شغب عرفتها بعض المدن.
ورفعت الأمهات لافتات يطالبن فيها بالإفراج عن أبنائهن ووضع حد لمعاناة الأسر، التي تقوم بتحمل مصاريف أخرى لزيارة أبنائها في السجون، ملتمسات إلى الدولة والمسؤولين لإطلاق سراحهم، وتمكينهم من متابعة دراستهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية.
في هذا السياق، دعا نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى الترافع من أجل الإفراج عن المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، وجعل ملف الشباب المتابعين على خلفية احتجاجات “جيل زد” ضمن القضايا المطروحة في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الترافع يمكن أن ينصب على “المطالبة بالإفراج عن الشباب الذي توبع وحوكم بأحكام سالبة للحرية” ممن مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي.
وقال البعمري في تدوينة له: مرت سنة على احتجاجات جيل زد، والتي خرج خلالها شباب في العشرينات للمطالبة بإصلاحات مرتبطة بعدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قبل أن تفضي الأحداث إلى متابعة ومحاكمة عدد من المشاركين فيها، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف في سياق سياسي وحقوقي جديد، يتزامن مع الانتقال إلى مرحلة حكومية جديدة، موضحا أن المغرب يدخل بذلك أفقا سياسيا وحكوميا جديدا، تحضر فيه رهانات اجتماعية كبيرة، وهي الرهانات التي قال إنها انعكست أيضا في طبيعة الحملة الانتخابية الأخيرة، بعدما تمحورت بشكل كبير حول القضايا الاجتماعية.
