ارتفاع ثمن “المازوط” يعيد «لاسامير» إلى الواجهة
الرباط – الأسبوع
عرفت محطات توزيع الوقود زيادة في أسعار المحروقات مع بداية شهر أكتوبر الجاري، ليرتفع سعر لتر الغازوال بـ 80 سنتيما والبنزين بـ 39 سنتيما، بحيث تجاوز الثمن 16 درهما.
وحسب الناشط النقابي الحسين اليماني، فإن سبب ارتفاع سعر الغازوال يرجع إلى التراجع الرهيب في معروض الغازوال أو الدييزل، بسبب تدمير مصافي تكرير البترول في الحروب الدائرة هنا وهناك، وتحييد النفط الروسي (الأورال) والإيراني، العالي الجودة في إنتاج الغازوال، ومحاصرة المضايق في تجارة البترول والغاز، ثم تراجع الاستثمارات في السنوات الأخيرة في تكرير البترول بدعوى الانتقال الطاقي واللجوء للطاقات المتجددة، وقال أننا نعيش اليوم انفصالا حادا بين سوق النفط الخام وسوق المواد الصافية، بسبب الخصاص الكبير في مشتقات البترول ونفاذ الاحتياطات، موضحا أنه في السوق الدولية يباع لتر الغازوال بزائد 6 دراهم عن ثمن لتر النفط الخام، وهو ما يوضح بتمام الوضوح أن صناعة تكرير البترول تعيش عصرها الذهبي، لحد أن المغرب اليوم يخسر سنويا ما يفوق 40 مليار درهم سنويا فقط في استيراد حاجياته من الغازوال، هذا دون الحديث عن المشتقات الأخرى من البنزين ووقود الطائرات والفيول الصناعي والإسفلت وغيرها.
وبذلك يؤدي المغرب الثمن غاليا في تفريطه في المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، فلو أن الشركة كانت مملوكة للدولة، كما كنا نطالب به منذ مواجهتها بالتصفية القضائية في سنة 2016، لكنا اليوم أمام فرصة لتعزيز الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية ولساهمنا في تخفيف ثمن بيع المحروقات للمواطنين (+6 دراهم)، ولكن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2016، يقول الحسين اليماني، صمّت آذانها عن كل نداءاتنا ومبادراتنا، والتي كان آخرها مبادرتنا في مجلس المستشارين بتفويت أصول شركة “لاسامير” للدولة المغربية عبر مقاصة الديون، ولكن الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها، كانت بالمرصاد لهذا المقترح وأسقطته في الجلسة العامة.
