اقتصاد | بنك المغرب يخفض سقف الرسوم الإلكترونية

في سياق جهود مشتركة بين بنك المغرب ومجلس المنافسة لتطوير سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية وتعزيز المنافسة فيها، قرر بنك المغرب تخفيض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداء الإلكتروني المحلية من 0.65 إلى 0.50 في المائة (دون احتساب الضريبة)، وذلك بموجب قرار تنظيمي مع تحديد سقف خاص قدره 0.15 في المائة (دون احتساب الضريبة) بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.
ويعزز هذا القرار التزامات مؤسسات الأداء تجاه التجار والزبناء، إذ يتعين على المؤسسات المقتنية، تضمين العقود المبرمة مع التجار بنودا واضحة ومفصلة بشأن الرسوم المطبقة، إلى جانب الحرص على إظهار وسائل وطرق أداء المعاملات في نقاط البيع التابعة لهؤلاء التجار.
ومن شأن هذا التوجه أن يدعم توسيع استخدام وسائل الأداء الإلكتروني في المعاملات اليومية، خاصة لدى التجار الذين يعتمدون بشكل متزايد على الأداء بواسطة البطاقات البنكية، كما يهدف تحديد سقف خاص بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونيـة، وتجار القرب، إلى مراعاة طبيعة هذه المعاملات وتشجيع استعمال الأداء الإلكتروني في هذه المجالات.



