تواصل المقاولات | مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصادق على مخطط عمل 2026

عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الخميس 3 شتنبر 2026، اجتماعه برسم دورته العادية، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث شكل الاجتماع مناسبة للوقوف على حصيلة عمل الصندوق خلال سنة 2025، إلى جانب التداول بشأن عدد من الملفات والقرارات المرتبطة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز أداء المؤسسة.

وخلال هذا الاجتماع، تدارس أعضاء مجلس الإدارة وصادقوا على مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وفي مقدمتها تقرير تسيير المدير العام، وحصر حسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب المصادقة على مخطط العمل والميزانية برسم سنة 2026، وكذا تحديد سقف مصاريف تسيير نظام الضمان الاجتماعي. كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لمراقب الدولة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وفي إطار مواكبة المهام الجديدة الموكولة إلى الصندوق، صادق المجلس كذلك على مجموعة من القرارات ذات الطابع الاستراتيجي، من بينها تعزيز أمن نظم المعلومات، وإحداث شركة وليدة تتولى تسريع وتيرة التحول الرقمي، فضلاً عن إحداث شركة وليدة مكلفة بتدبير المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتعكس المؤشرات المسجلة خلال سنة 2025 دينامية إيجابية في نشاط الصندوق، لاسيما على مستوى النظام العام. فقد بلغ عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق 4.24 ملايين أجير، بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها من 222.51 مليار درهم إلى 244.84 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 10 في المائة.

كما بلغت الاشتراكات المستحقة خلال سنة 2025 ما مجموعه 36.46 مليار درهم، بارتفاع قدره 9 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، في حين ارتفعت التعويضات المصروفة من 29.7 مليار درهم سنة 2024 إلى 31.5 مليار درهم سنة 2025.

وفي مجال التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، عزز الصندوق عمليات التفتيش والمراقبة، حيث أنجز 10.411 مهمة خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 22 في المائة مقارنة بسنة 2024. وأسفرت هذه العمليات عن تسوية وضعية 151.682 أجيراً، بارتفاع نسبته 24 في المائة، إلى جانب تسوية كتلة أجور بلغت قيمتها 6.6 مليارات درهم، مسجلة زيادة بنسبة 63 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وبالتوازي مع ذلك، بلغت المبالغ المستخلصة في إطار عمليات التحصيل 5.25 مليارات درهم سنة 2025، مقابل 4.79 مليارات درهم سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 10 في المائة، بما يعكس تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين التحصيل وتعزيز الالتزام بالتصريح بالأجراء وأداء الاشتراكات المستحقة.

وعلى مستوى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بلغ عدد المؤمن لهم 25.08 مليون مستفيد خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما وصلت قيمة التعويضات المصروفة برسم مختلف أنظمة التأمين الإجباري عن المرض إلى 22.65 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 17 في المائة.

وفي ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأجراء، فقد تجاوز عدد المؤمن لهم الرئيسيين 4 ملايين مؤمن له سنة 2025، بزيادة بلغت 5 في المائة مقارنة بسنة 2024، بينما وصلت قيمة التعويضات المصروفة إلى 9.22 مليارات درهم، بارتفاع قدره 12 في المائة.

أما بالنسبة لنظام العمال غير الأجراء، فقد بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين 1.69 مليون شخص، بارتفاع نسبته 4 في المائة، فيما وصلت التعويضات المصروفة إلى 2.28 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 24 في المائة.

غير أن هذا النظام لا يزال يواجه تحديات مالية مرتبطة بعجز هيكلي، نتيجة تجاوز قيمة التعويضات المصروفة لمجموع الاشتراكات المحصلة، إذ بلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157 في المائة خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 25 نقطة مقارنة بسنة 2024. وفي هذا السياق، تتواصل جهود الصندوق والقطاعات المعنية لتعزيز الانخراط في النظام وتحسين مستوى تحصيل الاشتراكات، بما يساهم في تعزيز توازنه واستدامته.

وفي إطار توسيع نطاق الاستفادة من الحماية الاجتماعية، سجل نظام “أمو التضامن” استفادة 3.95 ملايين شخص خلال سنة 2025، فيما بلغ إجمالي التعويضات المصروفة 8.49 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 13 في المائة مقارنة بسنة 2024.

كما سجل نظام “أمو الشامل” تطوراً لافتاً، بعدما بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين 265.551 شخصا ، بارتفاع نسبته 70 في المائة مقارنة بسنة 2024، بينما بلغت قيمة التعويضات المصروفة 1.36 مليار درهم.

وتبرز هذه المؤشرات اتساع نطاق تدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتنامي حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه في تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية، في وقت تتجه فيه المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الرقمية والتنظيمية وتطوير آليات التدبير، بما يواكب التحولات التي تعرفها منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.

ويعكس اجتماع مجلس الإدارة، من خلال المصادقة على مخطط العمل والميزانية لسنة 2026 واتخاذ قرارات مرتبطة بالتحول الرقمي وتدبير المصحات وتعزيز أمن نظم المعلومات، توجها نحو إرساء آليات جديدة قادرة على مواكبة اتساع قاعدة المستفيدين وتعدد المهام المنوطة بالصندوق، مع مواصلة العمل على تحسين التحصيل وضمان استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية.