القنيطرة – الأسبوع
كشفت فعاليات نقابية عن مجموعة من الاختلالات والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع الفلاحي بإقليم القنيطرة، خاصة على مستوى طريقة تدبير بعض المؤسسات، مثل المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات، ومشاكل الموظفين والأوضاع الإدارية والاجتماعية.
وفي ظل هذه الأوضاع، ارتفعت مطالب بفتح تحقيق في اختلالات يشتبه في ارتباطها بقواعد الحكامة الإدارية والتدبيرية واحترام المساطر القانونية، حيث أبرز المكتب المحلي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، مجموعة من المشاكل التي يعرفها القطاع على مستوى الإقليم، منتقدا غياب الحوار الاجتماعي بين الأطر والشغيلة والمديرية الجهوية للفلاحة، رغم وجود عدة طلبات لعقد لقاءات حول الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، مسجلا وجود اختلالات في المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين على المستوى الإداري والدراسي، وملاحظات حول عدم احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها داخل المؤسسة، مشيرا إلى مراسلة وزير الفلاحة من أجل التدخل وتسوية الاختلالات وفتح تحقيق حولها واتخاذ التدابير اللازمة من أجل الشفافية ومصداقية المؤسسة.
وانتقد المكتب عرقلة ملف موظفة بالمعهد تعرضت للشطط والتضييق الإداري، ومحاولة تمديد فترة تدريبها وحرمانها من الترسيم والاطلاع على ملفها وعرضه على اللجنة المختصة، كما رفض مشاركة أشخاص في اللجان الثنائية كممثلين عن الإدارة دون أن تكون أسماؤهم ضمن اللائحة الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية، مما يطرح التساؤل حول مشروعية القرارات، مشددا على ضرورة إحياء الحوار القطاعي الفلاحي على الصعيد الجهوي، قصد معالجة الملفات المهنية والاجتماعية المتعلقة بالموظفين والشغيلة والعمال المزارعين، وتفادي اتساع رقعة الاحتقان بين مختلف مكونات القطاع، من موظفين وفلاحين وعمال زراعيين.
