الصيادلة يرفضون مرسوم الأدوية الذي يخدم مصالح المستوردين
الرباط – الأسبوع
رفضت نقابات الصيادلة المرسوم الحكومي المتعلق بمراجعة أسعار الأدوية رقم 2.25.631، رغم انخراطها في ورش إصلاح منظومة تسعير الأدوية بهدف خفض الأسعار.
واعتبرت النقابات أن منهجية تدبير هذا الملف تفتقد للمقاربة التشاركية، بسبب عدم اعتماد أي من المقترحات التي تقدم بها المهنيون، قبل أن يتم إقصاؤهم لاحقا من الحوار بشأن ورش يهم أزيد من 14 ألف صيدلاني وصيدلانية بالمغرب، وقالت أن النص الجديد يضعف السيادة الدوائية الوطنية من خلال تقويض التنافسية وتثبيط التصنيع المحلي، لا سيما في ظل تراجع حصة الإنتاج الوطني في تلبية حاجيات السوق من 80 في المائة إلى نحو 50 في المائة.
وأشارت نقابات الصيادلة إلى أن التدابير المتخذة لخفض أسعار الأدوية الباهظة تفتقر للفاعلية، ولن تنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين بقدر ما تخدم مصالح بعض المختبرات وصناديق التأمين، محذرة من استمرار ظاهرة انقطاع وسحب عدد من الأدوية منخفضة الثمن من السوق الوطنية، كما حذرت من الأثر السلبي للمرسوم على الاستقرار المالي للصيدليات، منتقدة غياب تفعيل المقترحات الصادرة عن مجلس المنافسة، والداعية إلى تنويع الخدمات الصيدلانية وتقليص الارتهان المباشر لهوامش ربح المبيعات الدوائية، بما يضمن صمود الشبكة الصيدلانية الوطنية.
