مديرية الضرائب تشدد الخناق على حسابات الشركات
في إطار تعزيز آليات الرقابة الضريبية، أطلقت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب، حملة جديدة من عمليات الافتحاص تستهدف شركات يشتبه في قيامها بسحب مبالغ مالية من حساباتها البنكية وصناديقها النقدية دون مبررات محاسبية أو وثائق تثبت ارتباطها بنشاطها المهني.
وتركز عمليات المراقبة، التي تنفذها المديريات الجهوية والإقليمية للمديرية العامة للضرائب، بشكل خاص، على الشركات الواقعة بمحور الرباط – الجديدة، حيث يطالب مفتشو الضرائب المسيرين والشركاء، بتقديم تفسيرات ووثائق تبرر عمليات السحب المتكررة لمبالغ مالية مهمة لم يتم إثبات استخدامها في أغراض مرتبطة بنشاط الشركة، إذ تركز التحقيقات على تتبع وجهة هذه الأموال في ظل اشتباه السلطات الضريبية في توجيه جزء منها لتغطية نفقات شخصية، بما يشكل خرقا لمبدأ الفصل بين الذمة المالية للشركة والذمة المالية لشركائها.
وكشفت عمليات الافتحاص، وفق المصادر ذاتها، عن استعمال متكرر لوثيقة “وصل الصندوق” لإثبات خروج مبالغ مالية، دون وجود ما يثبت توجيهها إلى مصاريف أو التزامات مرتبطة بالنشاط المهني.
وتؤكد المديرية العامة للضرائب أن حصول الشركاء على أموال من الشركة يجب أن يتم عبر إحدى الآليتين القانونيتين، وهما الأجر مقابل المهام التي يؤدونها داخل الشركة، أو توزيع الأرباح الذي تقرره الجمعية العامة بعد نهاية السنة المالية، مع خضوع كلتا الحالتين للمقتضيات الضريبية الجاري بها العمل. كما تشدد المديرية على أن الذمة المالية للشركة مستقلة قانونيا عن الذمة المالية لشركائها، ولا يجوز استعمال أموال الشركة لتغطية النفقات الشخصية.
