اختلالات في توزيع الثروة الوطنية وثلاث جهات تستحوذ على نسبة كبيرة

الرباط – الأسبوع

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 كشفت عن تفاوتات في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين مختلف جهات المغرب؛ ففي الوقت الذي بلغ فيه معدل النمو الوطني 4.4 %، تباينت معدلات النمو الجهوية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وحسب المندوبية، فقد استحوذت ثلاث جهات (الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة) على حصة مهمة من الثروة الوطنية بلغت 58.4 % من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل التصنيع والتجارة والخدمات، وبوجود بنيات تحتية أساسية، بينما جهات أخرى أظهرت مساهمة منخفضة، مثل جهة درعة تافيلالت، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، بنسبة 7.8 %، في حين ساهمت باقي الجهات مجتمعة بنسبة 33.8 % من الناتج الداخلي.

كما كشفت مندوبية التخطيط عن تفاوت كبير في معدل الإنفاق الأسري في مختلف الجهات، إذ تظل النسبة الأكبر من النفقات في خمس جهات بنسبة 74.4 %، وهي الدار البيضاء سطات بحصة بلغت 25.3 %، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 14.8 %، ثم طنجة تطوان الحسيمة بـ 11.6 %، وفاس مكناس بـ 11.4 %، فيما جاءت مراكش أسفي خامسة بحصة 11.3 %، بينما ساهمت الجهات المتبقية مجتمعة بما نسبته 25.6 % من مجموع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، حيث تراوحت مساهمتها بين 0.8 % بجهة الداخلة وادي الذهب و7.2 % بجهة سوس ماسة.

وسجلت ست جهات مستويات أعلى من هذا المعدل الوطني، تصدرتها جهة الداخلة وادي الذهب بمتوسط 34.515 درهما للفرد، تلتها الدار البيضاء سطات بـ 31.173 درهما، ثم الجهة الشرقية بـ 27.805 دراهم، والرباط سلا القنيطرة بـ 27.250 درهما، وطنجة تطوان الحسيمة بـ 27.210 درهما، فيما حلت العيون-الساقية الحمراء سادسة بمتوسط 25.696 درهما للفرد.

كما سجلت مؤشرات التفاوت في الإنفاق الفردي منحى تصاعديا، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الجهات من 3.423 درهما سنة 2023 إلى 3.609 دراهم سنة 2024، بما يعكس استمرار التباينات المجالية في مستويات الاستهلاك والقدرة الشرائية بين مختلف مناطق المملكة.