ولد الرشيد يقدم حصيلة تفوق حصيلة الحكومة في التشريع

العيون – الأسبوع

شكلت الدورة الأخيرة لمجلس المستشارين، الذي يترأسه محمد ولد الرشيد، والتي تعتبر آخر دورة عادية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، محطة مهمة لأجل إتمام المصادقة على عدد من القوانين الأساسية، حيث تمت المناقشة والتصويت على 108 نصوص تشريعية، موزعة بين 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون، لتكون الدورة هي الأولى في تاريخ مجلس المستشارين التي يفوق فيها عدد مقترحات القوانين المعروضة على الجلسة العامة عدد مشاريع القوانين.

تتمة المقال تحت الإعلان

وقد حملت النصوص الموافق عليها إصلاحات أساسية على مستوى عدد من القطاعات الحيوية، لذلك فقد عرفت مشاركة فعالة لأعضاء مجلس المستشارين خلال جميع أطوار مناقشتها وتعديلها والتصويت عليها.

وبخصوص مراقبة العمل الحكومي، فقد استأثرت القضايا الاجتماعية والترابية والمجالية والاقتصادية بحيز كبير على جدول أعمال الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية بصفة عامة، كما تم تخصيص جلسة مساءلة لرئيس الحكومة عن قضايا السياسة العامة لموضوع “الأمن الغذائي”، باعتباره موضوعا يطرح إشكالات متجددة تستأثر باهتمام المغاربة.

كما تم تخصيص الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية لهذه السنة لموضوع “السياسات العمومية في مجال مواجهة أثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتدخلين للتعامل معها”، انسجاما مع التحديات المناخية التي تواجهها بلادنا.

وتمت خلال هذه الدورة كذلك مناقشة كل من الحصيلة المرحلية للحكومة، ولعرض رئيسة المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم 2024-2025، فضلا عن مواصلة تكريس علاقات التعاون البناء مع المؤسسات الدستورية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.