الطالبي العلمي يرتدي بدلة المحامي ويتضامن مع المحامين بطريقته

الرباط – الأسبوع

تفاعل رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، مع احتجاجات المحامين واعتصامهم أمام البرلمان، بإحالة مشروع القانون رقم 66.33 لممارسة مهنة المحاماة المثير للجدل، إلى المحكمة الدستورية.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويسمح الدستور لرئيس مجلس النواب بإحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها قبل نشرها في الجريدة الرسمية أو تنزيلها، حتى يتم التحقق من مطابقة مقتضياتها للدستور، حيث تقوم المحكمة بفحص المواد والتدقيق فيها وإبداء الملاحظات والتوجيهات، قبل استكمال مسطرة التنفيذ والنشر في الجريدة الرسمية.

واعتبر العديد من المحللين أن قرار إحالة قانون المحاماة على المحكمة الدستورية يعتبر خطوة إيجابية من قبل مجلس النواب، من أجل تخفيض حدة التوتر والاحتجاجات بين هيئات المحامين ووزارة العدل، نظرا للجدل الكبير الذي أثاره القانون بخصوص مستقبل المهنة، ومدى استقلاليتها وعلاقتها بالوزارة والسلطة القضائية والنيابة العامة، والحرية المهنية التي يخولها لها الدستور للدفاع عن قضايا المواطنين.

وتعد إحالة مشروع القانون فرصة للمحامين لمراجعته من قبل قضاة المحكمة الدستورية، سواء بتزكية نصوصه أو إسقاط بعض مقتضياته التي تتنافى مع الدستور أو الحقوق، حيث لم يعد مصير القانون محسوما من قبل البرلمان بعد إرساله إلى المحكمة للنظر فيه وتقييمه قبل إعادته لمجلس النواب لاعتماده.