رؤساء جماعات ومنتخبين عقولهم في الترشيح وملفاتهم لدى القضاء
الرباط – الأسبوع
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يتساءل متتبعو الشأن السياسي والانتخابي، عن مدى جدية الأحزاب في تخلق الحياة السياسية، وتطبيق الإدارة للقانون في حق المرشحين الذين تطاردهم قضايا وملفات قضائية لدى المحاكم، سواء الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية أو استئنافية أو التي في طور البحث.
فهناك بعض المنتخبين والمرشحين للانتخابات المقبلة، يسعون إلى الحصانة الحزبية، ودعم زعماء أحزابهم لأجل خوض الانتخابات المقبلة تحت الحماية الحزبية أو حصولهم على تدخلات لدى المسؤولين لتفادي إسقاط لوائحهم التشريعية من قبل السلطات، أو الطعن فيها من قبل منافسيهم من الأحزاب الصديقة، خاصة وأن هناك قبولا للترحال السياسي بين مختلف الأحزاب لاستقطاب المرشحين الكبار وذوي النفوذ.
وكما هو معلوم، فإن مدونة الانتخابات وقانون مجلس النواب يمنع على المنتخبين الذين لهم ملفات جنائية، أو صدرت في حقهم أحكام، الترشح في الانتخابات المقبلة، لكن الثغرة تكمن في عدم قطع الطريق على الذين لهم ملفات قضائية معروضة على القضاء وما زال البحث ساريا فيها، ما قد يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، والحصول على مناصب والحصانة البرلمانية.
