تقرير يكشف اختلالات العمل الحكومي..”لا ديالي بقا لا وجهي تنقى”

الرباط – الأسبوع

كشف تقرير جديد لمركز “ستيمسون” للأبحاث، عن المشاكل والصعوبات التي ترافق التحول الاقتصادي الوطني في ظل صعود المغرب كقوة اقتصادية إقليمية وقارية بفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذه التحديات الهيكلية تؤثر بشكل كبير على وتيرة التنمية الاجتماعية وتسوية الفوارق المجالية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وحسب التقرير، فإن النمو الاقتصادي الذي عرفته البلاد في قطاع الصناعة، اصطدم بارتفاع معدل البطالة إلى 13.3 % خلال 2024، حيث ارتفعت في صفوف الشباب داخل المدن إلى 35 %، بسبب فقدان مناصب الشغل الكثيرة في القطاع الفلاحي، وضعف مشاركة النساء في القطاع بنسبة تصل لـ 22 %.

وكشف التقرير عن استمرار مشاكل قطاع التعليم خاصة على مستوى التمدرس، إذ أن 40 % من الأطفال فوق 10 سنوات، عاجزون عن القراءة، إلى جانب ارتفاع معدلات الهدر المدرسي في العالم القروي، والاكتظاظ والضعف اللغوي، مما يخلق فوارق وحواجز لأبناء الطبقة الهشة في الوصول للشغل الحديث والمعاصر.

وأبرز التقرير وجود تحسن في الأداء الاقتصادي من خلال بلوغ الناتج الإجمالي حوالي 154 مليار دولار سنة 2024، ما يجعل المغرب ضمن الاقتصادات الافريقية الأولى، إلى جانب صعود النمو إلى 4.9 % سنة 2025، بفضل تحسن مستوى الإنتاج الفلاحي وتزايد الاستثمارات في البنى التحتية، وتراجع التضخم إلى 0.8 %، مشيرا إلى أن المغرب واصل تنويع صادراته من الاقتصار على الفوسفاط إلى تصدير السيارات والمنتجات الفلاحية، واستقطاب الاستثمارات في مجال البطاريات الكهربائية.