الرباط – الأسبوع
دعا مجلس المنافسة، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، إلى التوقف المؤقت عن استكمال مسطرة المصادقة على مشروع قانون مهنة المحاماة المعروض على مجلس المستشارين، والذي يثير جدلاً واسعاً على الساحة الوطنية.
ويسعى مجلس المنافسة، من خلال هذا الطلب، إلى دراسة المشروع وإبداء رأيه بشأن عدد من مقتضياته، خاصة تلك التي يرى أنها قد تقصي بعض الفئات من الولوج إلى مهنة المحاماة، وهو ما يعتبره مساساً بمبادئ تكافؤ الفرص والمنافسة.
ويستند المجلس في مراسلته إلى مقتضيات دستورية وقانونية تُلزم الحكومة بإحالة مشاريع القوانين ذات الصلة بالمنافسة وتنظيم الأسواق عليه لإبداء الرأي بشأنها، لا سيما النصوص المرتبطة بالمهن الحرة وشروط الولوج إليها.
ورغم مراسلة مجلس المنافسة، فإن الحكومة تبدو ماضية في استكمال مسطرة المصادقة على مشروع قانون المحاماة داخل مجلس المستشارين، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تفاعلها مع آراء وتوصيات المؤسسات الدستورية الاستشارية واحترام الأدوار المنوطة بها.
