اتهام رئيس غرفة التجارة والصناعة ببني ملال بتحويلها إلى ملحقة حزبية
بني ملال – الأسبوع
اتهم مكتب حزب العدالة والتنمية ببني ملال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، بتحويل مؤسسة عمومية إلى ملحقة لخدمة أجندة حزبية ضيقة تشتغل بمنطق الانتقاء والإقصاء عوض الحياد.
واعتبرت الكتابة الإقليمية للحزب، أن رفض طلبها بتنظيم نشاط داخلي داخل القاعة الكبرى، بدعوى وجود قرار يمنع الأحزاب السياسية من استعمال مرافق الغرفة أو قاعاتها، تناقض فاضح، خاصة بعدما احتضنت القاعة نفسها يوم 3 ماي 2026، نشاطا خاصا بحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه رئيس الغرفة.
وأضافت الكتابة الإقليمية أن قرار رئيس الغرفة يعتبر شططا خطيرا وتصرفا بمنطق حزبي ضيق داخل مؤسسة عمومية يفترض أنها ملك لجميع المهنيين والمواطنين، وليست امتدادا تنظيميا لأي حزب، مؤكدة أن الرفض يمس مفهوم الحياة داخل المؤسسات العمومية، ومدى احترام القائمين عليها للقانون والدستور، خصوصا حين تتحول المرافق الممولة من المال العام إلى فضاءات تُفتح للبعض وتُغلق في وجه آخرين وفق الانتماء السياسي، وأضافت أن الغرفة مؤسسة عمومية تُمول من المال العام، ولا يحق لرئيسها التصرف فيها وكأنها “ملكية خاصة أو قلعة انتخابية”، في الوقت الذي ينص فيه الدستور على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والحياد.
وانتقدت فعاليات محلية ما حصل من قبل رئيس الغرفة، لكون القرار يمس تعددية الأحزاب واستقلالية ومصداقية المؤسسات التي يفترض أن تكون فوق الحسابات الحزبية الضيقة.
