منظمة تدعو إلى محاربة البطالة والفساد والريع

الرباط – الأسبوع
أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل، بمناسبة عيد الشغل، عن جملة من المطالب الشعبية لإنصاف الطبقة الشغيلة، والمتقاعدين والأرامل والفئات الهشة.
وأكدت المنظمة على ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة الشطر الضريبي على الدخل لضمان الإنصاف والعدالة الجبائية للأجراء، وتفعيل زيادة في معاشات التقاعد تتراوح ما بين 2000 و3000 درهم، مشددة على تحقيق عدالة جبائية حقيقية، وضمان شفافية الصفقات العمومية ومحاربة الفساد والريع، ومحاربة البطالة.
وطالبت النقابة المركزية بمراجعة الأنظمة الأساسية، لإنصاف الأطر المشتركة بين الوزارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية (متصرفين، مهندسين، تقنيين، محررين، مساعدين)، وتسوية ملف الدكاترة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وأكدت على ضرورة إصلاح التعليم والتكوين، عبر تطوير النموذج البيداغوجي، دعم التعليم الأولي (4-6 سنوات)، ووضع قانون أساسي للمربيات والمربين في التعليم الأولي والطفولة المبكرة، وإدماجهم في نظام الحماية الاجتماعية، ثم تعميم التغطية الصحية الشاملة (AMO)، وإصلاح المنظومة الصحية جذريا لتحقيق السيادة الدوائية.



