إحصاء في مقاطعة اليوسفية يثير “فزع” السكان
الرباط – الأسبوع
يسود ترقب وتخوف لدى ساكنة مقاطعة اليوسفية بالعاصمة الرباط، من الإجراءات القادمة المتعلقة بالترحيل من المنطقة من قبل السلطات الولائية والجماعة في ظل تساؤلات وغموض كبير حول عملية الإحصاء التي تقوم بها جهات ما، أو السلطات المحلية دون الكشف عن حيثيات وأهداف هذه العملية المثيرة للجدل.
وقد أثارت العملية اهتمام فاعلين جمعويين ومدنيين بخصوص الأهداف من وراء عملية الإحصاء الغامضة في غياب التواصل بسبب العملية التي تجري في ظروف غير واضحة بالنسبة للمواطنين ودون تقديم المعلومة اللازمة.
في هذا السياق، وجه الفاعل المدني عبد الواحد الزيات، نداء إلى السلطات من أجل الكشف عن الجهة التي تقف وراء إحصاء ميداني لساكنة مقاطعة اليوسفية، خاصة أحياء أبي رقراق والفرح والرشاد، متسائلا عن الجهة المكلفة بهذا الإحصاء، هل هي مؤسسة رسمية، أم مكتب دراسات؟ وما الهدف من هذه الإجراءات المصاحبة له في التقاط حتى صور شخصية؟ وما هو الهدف من السجل الوطني الذي تم التسجيل فيه من قبل العديد من قاطني الساكنة؟ وما الجدوى من بطاقة التعريف الوطنية ؟
وأبدى الزيات تخوفه من أن تكون هذه العملية مرتبطة بمشاريع لإعادة الهيكلة أو الترحيل لفائدة مشاريع عقارية، في غياب أي إشراك فعلي للمواطنين أو توضيح رسمي يبدد هذه المخاوف، داعيا الجهات المعنية إلى الخروج عن صمتها وتقديم توضيحات رسمية تضمن حق الساكنة في معرفة الأمور، واعتماد مقاربة تشاركية في حال وجود أي مشاريع لإعادة هيكلة الأحياء، بما يضمن إشراك الساكنة والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.
وانتقد نفس المصدر صمت نواب البرلمان عن دائرة الرباط شالة، بخصوص عدم توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية ووزيرة الإسكان حول هذا الملف الذي أثار قلق الساكنة حول إحصاء يتم بدون إعلان عن جهة رسمية، وعن الجدوى منه ومصير الساكنة، متسائلا: هل الجهة التي تباشر هذا الإحصاء تملك الصفة القانونية للاطلاع على المعطيات الشخصية للمواطنين؟ وهل قامت بأخذ الموافقة الرسمية من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية كما يؤكد القانون على ذلك ؟
