بنسعيد يدافع عن قانون مجلس الصحافة

الرباط – الأسبوع

كشف محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن مجموعة من المستجدات التي حملها مشروع القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، بعد إعادته من قبل المحكمة الدستورية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأوضح الوزير أن التعديلات شملت المواد 49 و93 و96، لإرساء نظام تمثيلي يقوم على مبدأ التناسب في توزيع المقاعد وتنظيم لجان الاستئناف والإشراف على عمليات انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين، وحذف الفقرة الأخيرة من المادة 4، وإعادة صياغة المادة 96 لإحداث لجنة جديدة تشرف على انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين، بدل اللجنة المؤقتة السابقة.

وقال أن المجلس الوطني للصحافة، بموجب المادة الخامسة، يتكون من 17 عضوا موزعين على ثلاث فئات؛ فئة ممثلي الصحافيين المهنيين تضم 7 أعضاء بينهم 3 صحافيات على الأقل؛ فئة ممثلي الناشرين تضم 7 أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، مع تخصيص مقعد للنساء عند حصول أي منظمة على أكثر من مقعد؛ بينما تضم فئة المؤسسات والهيئات، 3 أعضاء يعينهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأضاف بنسعيد أن لجنة الاستئناف التأديبية ستتكون من رئيس المجلس أو نائبه عند الاقتضاء، إلى جانب رؤساء اللجان الدائمة، مع استثناء لجنة أخلاقيات المهنة، على أن يتم تعويض أي عضو متغيب بعضو آخر بقرار من رئيس المجلس.

وحسب الوزير، فإن هذه اللجنة تتكون من قاضي رئيسا للجنة، وعضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعضوان يعينهما رئيس الحكومة، أحدهما من فئة الناشرين والآخر من فئة الصحافيين المهنيين.