منتخبون في أرفود يطالبون بالتحقيق في إنجاز شارع مولاي إسماعيل
أرفود – الأسبوع
طالب مستشارون في المجلس الجماعي لأرفود، بإرسال لجنة تفتيش للبحث في ملف مشروع شارع مولاي إسماعيل باعتباره من أبرز الشوارع الرئيسية في المدينة، معتبرين أن هناك اختلالات رافقت الأشغال تتطلب ترتيب الجزاءات القانونية.
ووجه هؤلاء المنتخبون رسالة إلى باشا أرفود ووالي جهة درعة تافيلالت، بخصوص المشروع لكونه يعرف تأخرا وتوقفا في الأشغال، بالإضافة إلى مسألة جودة الأشغال والإنجاز التي – حسب قولهم – لا تتطابق مع المعايير المحددة، مطالبين بضرورة فسخ العقد مع المقاولة المكلفة بالأشغال وتعويضها بشركة أخرى قادرة على تدبير الورش، ووصفوا ما يحصل بأنه هدر للمال العام في شارع ذي أهمية كبيرة نظرا لموقعه الاستراتيجي، ولكونه ممرا للزوار والسياح ويشكل واجهة المدينة، مسجلين ملاحظات تقنية بخصوص جودة الأشغال التي تتطلب الوقوف عليها، بالإضافة إلى معاناة الساكنة والتجار أصحاب المحلات الذين يتحملون الغبار والحفر إلى جانب السائقين في غياب علامات التشوير المتعلقة بالسلامة الطرقية.
وأشار نفس المستشارين إلى أن الجماعة سبق لها أن عقدت اجتماعا مع السلطة والمقاولة المكلفة من أجل تسوية المشاكل والإسراع في الإنجاز، لكن الاتفاق لم يفعل على أرض الواقع وظلت الأشغال تسير ببطء.
وأمام هذا الوضع، يبقى المجلس الجماعي لأرفود هو المسؤول على ضرورة مراقبة وتتبع الأشغال التي تقوم بها المقاولات التي تحصل على صفقاته، لا سيما وان هناك دفتر تحملات يلزمه بذلك، وفترة محددة متفق عليها لإنجاز الإصلاحات بشوارع المدينة.
