التامك يتبرأ من ضعف تطبيق نظام العقوبات البديلة

الرباط – الأسبوع

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن محدودية اللجوء إلى عقوبة حمل السوار الإلكتروني، لا ترتبط بغياب الجاهزية التقنية ولا بغياب الموارد البشرية المؤهلة.. فقبل دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل ضمان حسن تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبات بديلة بمجرد صدور المقررات التنفيذية الخاصة بها.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأضافت المندوبية، التي يوجد على رأسها محمد صالح التامك، أنها قامت بإحداث منصة وطنية للمراقبة الإلكترونية، تتولى رصد وتتبع المحكوم عليهم بشكل آني، ووضع الموارد البشرية الكافية لضمان المراقبة والتتبع طيلة أيام الأسبوع (24 ساعة/24)، والتعاقد مع شركة متخصصة لتوفير الأساور الإلكترونية بنوعيها الثابت والمتحرك، وفقا للكميات المطلوبة، مع تنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة الموظفين، تشمل الجوانب التقنية والتطبيقية.

وأكدت مندوبية السجون أنها قامت بإعداد دليل عملي خاص بالمراقبة الإلكترونية يضمن توحيد الممارسات واحترام الضمانات القانونية وحقوق المحكوم عليهم، مع الحرص على التنسيق مع الهيئات القضائية المعنية، مشيرة إلى أن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تنزيل المشروع في أحسن الظروف، نافية أي ارتباط بين محدودية استعمال السوار الإلكتروني وغياب الإمكانيات التقنية أو الموارد البشرية.

من جهته، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن عدد العقوبات البديلة خلال الفترة الممتدة من 22 غشت 2025 إلى 11 فبراير 2026، بلغ 1392 عقوبة، موزعة بين الغرامة اليومية (626 حالة)، والعمل لأجل المنفعة العامة (466 حالة)، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية (285 حالة)، والمراقبة الإلكترونية (15 حالة)، وأضاف أن عدد المقررات التنفيذية وصل إلى 1054، نفذت منها 838 مقررا، فيما بقيت 89 مقررا في انتظار التنفيذ، خاصة المرتبطة بالغرامات اليومية، وسجلت 50 حالة امتناع عن التنفيذ.