الشروع في محاكمة رئيس جماعة بني ملال ومن معه
بني ملال – الأسبوع
قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة رئيس جماعة بني ملال السابق إلى جانب بعض الأشخاص الذين لهم ارتباط باختلالات وتبديد أموال جماعة بني ملال، مؤيدة قرارات قاضي التحقيق في محضر الإحالة النهائي.
وأيدت الهيئة القضائية متابعة الرئيس السابق بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية تحت تصرفه وفق وظيفته، واستعمال شواهد إدارية مزورة، إلى جانب موظف وممثلي الشركتين، وإحالة الجميع على غرفة الجنايات الابتدائية من أجل المحاكمة، بينما أسقطت جميع التهم التي توبع بها الرئيس الحالي باستثناء جنحة تتعلق بالمشاركة في استعمال الأوراق المزيفة وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية.
وصادقت الغرفة على ملف القضية المعروض من قبل قاضي التحقيق، الذي استنطق 17 شخصا منهم متورطون في شبهة اختلاس أموال عمومية في صفقات للتهيئة الحضرية، من بينهم الرئيس السابق للجماعة المتابع في حالة سراح رفقة نائبين ومقاولين، ومهندس متقاعد، وممثلي مقاولتين تمت متابعتهم في حالة اعتقال، بينما تمت متابعة خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم في اختلاس الأموال بصفتهم موظفين وتمت إحالتهم على المحكمة الابتدائية.
وأسقطت الهيئة القضائية المتابعة عن أربعة ممثلين لمقاولات، لعدم كفاية الأدلة، كما تم تمكين الأشخاص الذين كانوا في حالة سراح، من جوازات سفرهم، في انتظار الشروع في عقد جلسات المحاكمة خلال شهر مارس الحالي.
