الرباط – الأسبوع
يسعى بعض البرلمانيين النافذين إلى ترشيح أبنائهم خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، لتعويض أنفسهم بعدما أصبحوا مستبعدين من الترشح خلال الاستحقاقات لمقبلة بسبب القوانين الانتخابية.
وبعدما وجد بعض هؤلاء المنتخبين الكبار أنفسهم بدون إمكانية للترشح بسبب القانون التنظيمي الجديد لانتخاب أعضاء البرلمان، أو بسبب عدم تزكيتهم من قبل أحزابهم، أو عدم وجود حزب يقبل بهم، قرروا البحث عن موطئ قدم داخل المشهد السياسي عبر أبنائهم.
ويخشى هؤلاء المنتخبين من تضرر مصالحهم وعلاقاتهم بعد استبعادهم من المشهد السياسي، لذلك يفضلون الدفع بأبنائهم للترشح مثل ما فعل برلمانيون سابقون، وذلك قصد الحفاظ على مكانتهم داخل الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها، والإبقاء على علاقاتهم التي حققوها خلال السنوات الماضية، والتي مكنتهم من تحقيق العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية وقضاء المصالح..
ووجد المعنيون أنفسهم أمام قوانين صارمة تتعلق بمنع كل من له ملفات معروضة على القضاء، من الترشح في الانتخابات المقبلة، سواء تعلق الأمر بدعوى قضائية، أو تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، أو قضية معروضة على التحقيق، ما يجعل العديد من الأسماء خارج السباق الانتخابي.
فهناك العديد من المنتخبين المتابعين في ملفات على مستوى المدن، تتعلق بمخالفات التعمير أو مرتبطة باختلالات تدبيرية أو أخطاء داخل المجالس المنتخبة، ما يجعل العديد منهم معرضين للمنع من الترشح، الأمر الذي يدفعهم للبحث عمن يعوضهم حفاظا على علاقتهم بأحزابهم.
