الوكالة القضائية تطارد ممتلكات لصوص المال العام
الرباط – الأسبوع
قامت الوكالة القضائية للمملكة بخطوة وُصفت بالمهمة، تمثلت في تقديم طلبات إلى السلطات القضائية المختصة من أجل الحجز على أموال وممتلكات عدد من الأشخاص الصادر في حقهم أحكام قضائية في قضايا جرائم الأموال، سواء تعلق الأمر ببرلمانيين أو رؤساء جماعات ترابية أو موظفين عموميين.
وقررت الوكالة القضائية للمملكة تولي تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق هؤلاء، باعتبارها الجهة المطالِبة بالحق المدني نيابة عن الدولة، بصفتها المتضرر الرئيسي من جرائم الاختلاس وتبديد المال العام. كما تواكب الوكالة المساطر الموازية المتعلقة بالبحث عن الذمة المالية للمدانين، بما يشمل ما بحوزتهم من عقارات وممتلكات وأموال.
وفي هذا الإطار، تعتمد الوكالة على تجميع المعطيات والبيانات الخاصة بالأشخاص المحكومين من مختلف الإدارات والمؤسسات، من بينها المحافظات العقارية، والسلطات المحلية، والمؤسسات البنكية، والسجلات التجارية، ومصالح الضرائب، وذلك بهدف ضمان استرجاع أموال الدولة بعدما تصبح الأحكام نهائية ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
كما تسعى الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى الحضور والمواكبة خلال محاكمات المتورطين في قضايا المال العام، في إطار دورها الرامي إلى مكافحة جرائم الأموال والاختلاس، وضمان استعادة الحقوق المالية للدولة.
