الرباط – الأسبوع
تمكنت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2024، من استرجاع حوالي 533 مليون درهم (53.3 مليار سنتيم)، من الأموال المختلسة لفائدة خزينة الدولة، حسب آخر تقاريرها، لكنها سكتت بالمقابل عن الحديث عن المحامين المستفيدين من “كعكة” هذه القضايا كالعادة، وظروف اختيارهم(..).
وكشف تقرير الوكالة أن مجموع الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الدولة خلال سنة 2024، والمتعلقة بقضايا الأموال المختلسة وصوائر الدولة، بلغ حوالي 540.34 مليون درهم، وذلك في إطار المهام الموكولة للوكالة في مجال حماية المال العام وتعزيز آليات المراقبة والمتابعة القضائية.
وحسب التقرير، فقد نجحت الوكالة في تفادي المطالب المالية الموجهة ضدها بما يقارب 6.19 ملايير درهم، بخصوص المنازعات أمام القضاء الوطني وتوفير 3.042 ملايير درهم في قضايا التحكيم الدولي، مع نسبة نجاح بلغت 95 في المائة في هذه القضايا، و64 في المائة في المنازعات المعروضة على القضاء الوطني، حيث نجحت في توفير أزيد من 9 ملايير درهم بفضل كسبها نزاعات قضائية.
وأسفرت تدخلات الوكالة عن تسجيل 75 قضية عزل في حق رؤساء وأعضاء بمجالس جماعية، على خلفية ارتكاب خروقات قانونية ثابتة، كما شملت عزل 8 حالات مرتبطة بحالات تضارب المصالح وربط مصالح نفعية مع الجماعات الترابية، إلى جانب تتبع 9 ملفات رقابية همّت المطالبة باستقالة رؤساء جماعات، بالإضافة لـ 15 قضية استئناف مرتبطة بتفعيل النفاذ المعجل لأحكام العزل.
وإلى جانب ذلك، تم تأمين الحماية القانونية لموظفي الدولة والممتلكات العامة، بحيث تمت مؤازرة موظفي الدولة في 2213 قضية، وتم استصدار أحكام بالإفراغ في مواجهة المحتلين لـ 205 مساكن إدارية.
