دعوة حقوقية لمراجعة القانون الجنائي في قضايا الصحافة والتعبير
الرباط – الأسبوع
دعا معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، في تقريره حول الصحافة وحرية التعبير، إلى مراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بتقييد حرية الصحافة والتعبير، مثل قانون الصحافة والنشر، والقانون الجنائي، بهدف إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين والمدونين من الملاحقة القضائية التعسفية، وإخراج هيئة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة من الجمود القانوني الذي توجد فيه، عبر الحرص على إجراء انتخابات دورية للمجلس الوطني للصحافة.
وطالب المعهد بالحد من لجوء النيابة العامة والقضاء إلى القانون الجنائي في قضايا الصحافة والتعبير، بأن يشمل مبدأ الحماية الجنائية قضايا الصحافة والتعبير، مشددا على ضمان تطبيق الحق في الحصول على المعلومة وتسهيل إجراءات الحصول عليها من المصادر الحكومية، مع إلزام هذه المصادر بمبدأ النشر الاستباقي، وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين الذين يتعرضون للتهديد أو الاعتداء بسبب عملهم، بما في ذلك توفير الحماية الأمنية وتقديم الدعم القانوني والنفسي.
وطالب المعهد، في تقريره حول مؤشرة الصحافة وحرية التعبير، بدعم وسائل الإعلام المستقلة بدون تمييز، وتشجيع تعددية الصحافة والإعلام في الولوج إلى الدعم وعقود الإشهار العمومي، وتحرير قطاع البث التلفزيوني والإذاعي ليشمل جميع مناطق المغرب، مع تبسيط إجراءات تأسيس وسائل الإعلام السمعية البصرية، ووضع إجراءات لاحترام تعددية الرأي والفكر في وسائل الإعلام والصحافة أثناء فترات الانتخابات وخارجها.
وأشار المعهد إلى بعض المتابعات القضائية التي تعرض لها الصحافيون والصحافيات خلال سنة 2024، منها متابعة وزير العدل للصحافي حميد المهداوي، ومتابعة حزب الأحرار للصحافية حنان باكور، ومتابعة والي جهة الشرق للصحافي عبد المجيد أمياي، ومتابعة يونس مجاهد للصحافي ياسين الحسناوي، ومتابعة البرلماني السيمو للصحافي ياسين زروال.
