دورة استثنائية للمجلس الجماعي رغم حدثها البارز
عزيز الفاطمي – مراكش
عرفت دورة المجلس الجماعي بمراكش نقاشا حادا بين الأعضاء، وانفعالات وفقدان التحكم في الأعصاب وفسح الطريق السيار أمام الضرب تحت الحزام، ناهيك عن السب والشتم وتبادل رسائل غير مشفرة، ولنا خير دليل في المشهد المؤسف الذي عاشته قاعة الاجتماعات بالقصر البلدي يوم الخميس الماضي، بين أحد نواب العمدة ومستشار جماعي خلال أشغال الدورة الاستثنائية.
فقد انفلت زمام تسيير الجلسة من طرف النائب الأول للعمدة بحضور باشا المدينة بصفته ممثل للسلطة، فالواقعة خطفت الأضواء وانتشرت وقائعها بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم أهمية الدورة، التي كان من بين نقط جدول أعمالها، النقطة السادسة التي شغلت الرأي العام المراكشي منذ مدة، نظرا لمسلسلها الطويل من أجل المصادقة عليها بالإجماع، والمتعلقة بنزع ملكية الأرض التي بنيت عليها المحطة الطرقية بباب دكالة، وهو قرار قد يغير معالم الحي ومحيطه إن تم إنجاز المشروع وفق دفتر التحملات وبدون اختلالات.
وللإشارة، فقد تم تحديد 1500 درهم للمتر المربع كتعويض على المساحة العارية و3300 درهم على البنايات المغطاة، بالإضافة لتعويض عن السجل التجاري للمساحة الإجمالية 2 هكتار و1715 متر.
كما ننتظر قادم الأيام التي تفصلنا عن فتح السمسرة المتعلقة بكراء مراكن السيارات والدراجات من طرف المجلس الجماعي لمراكش، في ظل جدل متجدد وانتقادات اتسعت رقعتها، والتي تغطي جميع أرجاء المدينة لما يعرفه هذا القطاع من فوضى عارمة تجاوزت كل التوقعات، بسبب الأشخاص الذين يسيطرون على الشوارع والفضاءات ويفرضون إتاوات على أصحاب السيارات، ويخلقون الفوضى في انتظار أن تتجاوب العمدة فاطمة الزهراء المنصوري مع مطلب مجانية مراكن السيارات.
