الرميد يدافع عن مستجدات قانون المسطرة الجنائية

الرباط – الأسبوع

دخل القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، يوم الإثنين 8 دجنبر 2025، حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025.

وسلط الوزير السابق مصطفى الرميد، الضوء على أهم مستجدات القانون الجديد، في لقاء بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مبرزا التحولات التي يحملها في مجال تعزيز حقوق الدفاع وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، وتجلى ذلك في عدة أحكام جديدة تشمل جميع مراحل المسطرة، من أهم ما ورد فيها إشعار المحامي، وحضوره للاستنطاق الذي يخضع له المتهم أمام النيابة العامة، وأحقيته في التماس إجراء فحص طبي على موكله، وطرح الأسئلة وإبداء الملاحظات.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأضاف الرميد أن القانون الجديد منح للشخص، الذي ألقي عليه القبض أو وضع تحت الحراسة النظرية، الاستفادة من مساعدة قانونية بما في ذلك طلب تعيين محامي في إطار المساعدة القضائية، وهو ما يستدعي من نقيب المحامين العمل على تكليف محامين جاهزين للقيام بهذا الواجب وقتما يطلب منه ذلك، وأوضح أن الحراسة النظرية أصبحت منظمة بمقتضيات جديدة، أهمها أن سجلها الذي ينبغي أن يمسك من قبل الشرطة القضائية، يتم التوقيع فيه من قبل الشخص المعني أو بالإبصام، وفي حالة الرفض، يشار إلى ذلك في السجل، إضافة لمقتضيات تنظيمية أخرى تعطي للمحامي أحقية حضور عملية الاستماع للمشتبه فيهم من قبل الشرطة القضائية، إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بذوي العاهات، وهم الأبكم والأعمى والمصاب بعاهة من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأشار الرميد إلى أن بداية الاشتغال على النسخة الأولى لهذا القانون، التي هيأتها أطر قضائية متمرسة في مديرية الشؤون الجنائية والعفو، انطلقت منذ مصادقة الملك على توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وبعدها تم تشكيل لجنة علمية تكونت من قضاة هذه المديرية وأعلام القضاء من جميع المستويات.