رئيس النيابة العامة يدعو القضاة إلى التقيد بالمساطر القانونية في جرائم المال العام
الرباط – الأسبوع
وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، مذكرة جديدة تمنع تحريك أي أبحاث تتعلق بجرائم المال العام دون إذن مسبق من رئيس النيابة العامة، وذلك وفق مسطرة خاصة يحددها القانون.
وحسب المذكرة، فإن فتح الأبحاث في هذا النوع من القضايا يظل مشروطا بتوصل رئاسة النيابة العامة بطلب رسمي من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، استنادا إلى إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو تقرير من المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشيات العامة للوزارات والإدارات المعنية، أو إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة أخرى يخول لها القانون هذا الاختصاص.
وأوضح البلاوي – في مذكرته – أن المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أصبحت تفرض قيدا قانونيا يمنع النيابة العامة من فتح أبحاث مباشرة في الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بعد التوصل بطلب رسمي من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، مشيرا إلى أن الجرائم الماسة بالمال العام التي تضبط في حالة تلبس لا تخضع لهذا القيد، ويمكن مباشرة الأبحاث بشأنها وفق القواعد العامة المعمول بها.
ودعا رئيس النيابة العامة قضاة النيابة إلى التحقق من جدية الوشايات مجهولة المصدر قبل فتح الأبحاث بشأنها، عبر طلب تحريات أولية من الشرطة القضائية، ابتداء من دجنبر المقبل، مع إمكانية فتح بحث قضائي في حال توفر عناصر جدية للاشتباه، موضحا أن القانون الجديد أدخل تعديلا جوهريا على المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، بإضافة فقرتين جديدتين تلزمان قضاة النيابة العامة بالقيام بتحريات أولية عند تلقي وشايات مجهولة، للتأكد من جديتها قبل الإذن بفتح الأبحاث القضائية بشأنها.
واختتمت المذكرة بالتنبيه إلى جملة من التغييرات المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية وتنظيم الإشعارات، فضلا عن مستجدات تخص التفتيش الرقمي وتقنيات البحث الحديثة، في إطار تعزيز الشفافية ودقة الممارسة القضائية داخل جهاز النيابة العامة.
