محكمة الاستئناف بسطات توزع أحكام 18سنة سجنا نافدا في حق دركيين
هراوي نورالدين – سطات
في سابقة تاريخية، أصدرت سلطة القضاء بمحكمة الاستئناف بسطات أحكاما قاسية بتوزيع 18 سنة سجنا نافدا على 9 عناصر من الدرك الملكي بسرية سطات، بعد إذانتهم بالمنسوب إليهم، وبتهم ثقيلة تتعلق بالتستر على أحد أكبر مهربي المخدرات بالإقليم والإخلال بواجبات المرفق العام.
وحسب مصادر مطلعة، فبعد سلسلة من التحقيقات الماراطونية والدقيقة التي باشرتها المصالح المختصة، شملت مسح كلي للمكالمات الهاتفية، وتحليل البيانات الرقمية، كشف التحقبق الذي أجراه الوكيل العام، والسلطة القضائية المختصة عن شبهة علاقات بين الدركيين المدانين ومهرب خطير ينشط في الممنوعات والمخدرات بالاقليم.
وأشارت المصادر ذاتها، ان المتورطين خانوا قسم الشرف المؤذى لخدمة الوطن، وتغاضوا عن أنشطة محظورة يعاقب عليها القانون، وتهدد أمن البلاد والعباد وتضرب في مصداقية أمن الدرك الملكي كأكبر جهاز أمني، مشهود له بحماية الوطن وخدمة الصالح العام، ما يعتبر ضربا خطيرا لقيم الانضباط والنزاهة التي تأسس عليها هذا الجهاز الحساس، والذي يحاول البعض المس بمصداقيته.
القضية خلفت صدى واسعا داخل الاوساط الامنية والقضائية، واعتبرت بمثابة رسالة قوية مفادها ان العدالة لاتتسامح البثة مع من يستغل نفوذه وموقعه لحماية المجرمين او التواطؤ معهم.
وفي الوقت الذي رحب فيه الرأي العام والجمعيات الحقوقية والمدنية بالحكم الذي صدر بكل تجرد واستقلالية ونزاهة، واعتباره خطوة إيجابية وشجاعة نحو تخليق السلطة القضائية وتطهير المؤسسات من الفساد الداخلي، دعا مراقبون إلى تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة داخل الاجهزة والمصالح الامنية.
