المجلس الأعلى للقضاء يعاقب 70 قاضية وقاضي
الرباط – الأسبوع
أصدر المجلس الأعلى للقضاء عقوبات تأديبية في حق 70 قاضية وقاضيا أحيلوا إلى المجلس التأديبي سنة 2024، وثبت في حقهم ارتكاب اختلالات مهنية.
وقد اتخذ المجلس الأعلى للقضاء عقوبات مختلفة في حق من عرضت عليه ملفاتهم، وتراوحت بين قرار العزل في حق ثلاثة قضاة، والإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاض واحد، والإقصاء المؤقت عن العمل في حق تسعة قضاة، والانقطاع عن العمل في حق قاضيين اثنين، والإنذار في حق عشرة قضاة، والتوبيخ في حق عشرة قضاة، في الوقت الذي قرر تأجيل البت في حق خمسة قضاة، وإتمام البحث في حق قاضيين، كما قرر المجلس التصريح بعدم المؤاخذة في حق 11 قاضيا، وعدم المؤاخذة مع لفت الانتباه في حق 10 قضاة، والبراءة في حق قاضيين اثنين.
وكلف المجلس الأعلى المفتشية العامة للشؤون القضائية، بتتبع ثروة 9 قضاة، وتقدير الثروة بالنسبة لـ 12 قاضيا، حيث تم إنجاز تقارير خاصة بتفتيش 63 محكمة ابتدائية ذات ولاية عامة، و68 نيابة عامة، إلى جانب تفتيش 4 محاكم ابتدائية تجارية و4 نيابات عامة تابعة لها، فضلا عن تفتيش 3 محاكم ابتدائية إدارية.
وأكد المجلس تفاعله الايجابي والاستجابة السريعة مع شكايات وتظلمات المواطنين، مستندا في ذلك إلى الرصيد التراكمي الذي راكمه خلال السنوات الأخيرة، وكذا إلى المنظومة المعلوماتية المندمجة التي يتوفر عليها، والتي تتيح توفير معطيات دقيقة ومؤشرات مضبوطة حول مواطن التعثر ومكامن التأخير، بهدف معالجتها بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
وحسب تقرير المجلس، فإن الزيارات شكلت فرصة لتقييم الأداء القضائي للمحاكم المعنية، ورصد العوائق والصعوبات التي تحول دون تحسين النجاعة القضائية، كما مكنت من الوقوف على سير الإدارة القضائية وتنفيذ البرامج الكفيلة بالارتقاء بأداء المحاكم، إلى جانب تقديم اقتراحات عملية لتقويم الاختلالات المرصودة.
